مطالب دقلو .. 8 تريليونات و4 منازل.. تفاصيل صفقة لإطلاق رجل الأعمال عبدالله ” باكستاني ” من سجن دقريس

 

عبدالله «باكستاني» يرفض التنازل عن أمواله وممتلكاته مقابل الإفراج عنه بعد أكثر من عامين من الاحتجاز

 

متابعات – عاجل نيوز 

رفض رجل الأعمال عبدالله إسماعيل محمد، المعروف باسم «باكستاني»، التنازل عن مبلغ مالي قُدّر بنحو 8 تريليونات جنيه سوداني، إلى جانب أربعة منازل سكنية، مقابل إطلاق سراحه من سجن دقريس بمدينة نيالا، وفق ما أورده موقع الساعة 24.

وبحسب المعلومات المنشورة، فإن عبدالله باكستاني، وهو من أبناء مدينة نيالا وينتمي إلى قبيلة الفور وعضو بالغرفة التجارية في المدينة، يقبع حاليًا في سجن دقريس، بعد أن جرى احتجازه ومصادرة عدد من ممتلكاته وحساباته المصرفية.

وتعود بداية قصته إلى الفترة الأولى من الحرب، عندما كان عضوًا في لجنة مبادرة سعت إلى التدخل بين طرفي القتال داخل مدينة نيالا، وأسهمت في وقف المواجهات لفترة من الزمن.

وشملت المبادرة العمل على تحديد نقاط تمركز قوات الدعم السريع بهدف منع الاحتكاك مع قوات الجيش، إلى جانب المساهمة في إعادة تفعيل دور الشرطة لحماية السوق والمساعدة في استعادة النشاط التجاري داخل المدينة.

وبحسب المصدر، حققت المبادرة قدرًا من الاستقرار في نيالا قبل أن تنهار الترتيبات مجددًا، عقب الهجوم على مقر الجيش، لتدخل المدينة بعدها في مرحلة من الفوضى والانفلات الأمني.

وبعد ذلك، جرى اختطاف عبدالله باكستاني من منزله في حي النهضة واقتياده إلى جهة غير معلومة، قبل أن تتم مصادرة ممتلكاته وحساباته البنكية.

وتشير المعلومات المنشورة إلى أنه طُلب منه التنازل عن عدد من منازله، إلا أنه رفض التوقيع على أي مستندات تتعلق بالتنازل عن ممتلكاته.

ولاحقًا أُودع باكستاني سجن دقريس في نيالا، حيث بدأت، بحسب الرواية المنشورة، مرحلة أخرى من الضغوط عليه.

ووفق المعلومات الواردة، وُضعت شروط لإطلاق سراحه، تضمنت التنازل عن مبلغ يقدّر بـ8 تريليونات جنيه سوداني تمت مصادرته منه، بالإضافة إلى أربعة منازل سكنية.

إلا أن رجل الأعمال رفض العرض، وتمسك بعدم التخلي عن أمواله وممتلكاته مقابل حريته، ليظل داخل سجن دقريس رغم مرور أكثر من عامين على احتجازه، بحسب المصدر، الذي أشار إلى عدم وجود تهمة معلنة أو محاكمة بحقه.

وفي محاولة للوصول إلى تسوية، ذُكر أن سليمان صندل دخل وسيطًا بين الطرفين، وتوجه إلى سجن دقريس لمقابلة باكستاني وعرض الشروط عليه ومحاولة إقناعه بقبولها.

غير أن رجل الأعمال تمسك بموقفه ورفض التنازل عن أي من حقوقه أو ممتلكاته مقابل إطلاق سراحه.

وتقول الرواية المنشورة إن قضية عبدالله باكستاني ليست حالة منفردة داخل سجن دقريس، مشيرة إلى وجود مواطنين وتجار وأطباء ومهندسين وأساتذة من أبناء دارفور داخل السجن، وسط اتهامات باحتجاز بعضهم دون تهم واضحة أو إجراءات قانونية، وفي بعض الحالات بسبب خلفيات قبلية.

وتثير القضية، وفق المصدر، تساؤلات بشأن أوضاع المحتجزين وحقوقهم القانونية، خصوصًا عندما يتحول الاحتجاز إلى وسيلة للضغط من أجل التنازل عن الأموال أو الممتلكات.

وبحسب الرواية المنشورة، فإن عبدالله باكستاني لا يطالب بامتياز خاص، وإنما يطالب بحريته ومعرفة التهمة الموجهة إليه، والخضوع لمحاكمة عادلة إذا كانت هناك قضية قانونية بحقه.

وتبقى هذه التفاصيل، بما فيها الاتهامات المتعلقة بظروف الاحتجاز ومصادرة الأموال والممتلكات، منسوبة إلى الرواية التي نشرها المصدر، ولم يتضمن الرابط الذي تمت مراجعته ردًا من عبدالرحيم دقلو أو قوات الدعم السريع بشأن هذه الاتهامات.