اعترافات خطيرة وراء انقلاب النيجر الفاشل: تورط فرنسا والإمارات وتشاد ويورانيوم النهب في قفص الاتهام!

 

مزاعم عن أدوار لفرنسا والإمارات وتشاد وسط تحقيقات متواصلة في محاولة 29 أغسطس

 

متابعات – عاجل نيوز 

تتواصل التحقيقات في محاولة انقلاب النيجر التي وقعت في العاصمة نيامي في 29 أغسطس 2026، وسط تداول معلومات عن اعترافات أدلى بها عدد من العسكريين الموقوفين، تتضمن اتهامات بتورط أطراف إقليمية ودولية في التخطيط للعملية.

وبحسب معلومات متداولة، فإن بعض الضباط الموقوفين عقب فشل المحاولة تحدثوا خلال التحقيقات عن أدوار محتملة لفرنسا والإمارات وتشاد، إلا أن هذه المعلومات لم تحظَ حتى الآن بتأكيد رسمي مستقل يمكن الاستناد إليه بصورة قاطعة.

وكانت محاولة انقلاب النيجر قد بدأت فجر 29 أغسطس، عندما هاجمت مجموعة من العسكريين مواقع استراتيجية في نيامي، بينها القاعدة الجوية 101 الواقعة داخل مجمع مطار ديوري حماني، إضافة إلى محيط القصر الرئاسي ومواقع أخرى. وتمكنت القوات الموالية للمجلس العسكري لاحقًا من استعادة السيطرة على المواقع المستهدفة.

وأفادت تقارير دولية بأن روسيا قدمت دعمًا للقوات الموالية للمجلس العسكري من خلال عناصر تابعة لـ«أفريكا كوربس»، وهو ما ساعد، وفق تقارير صحفية، في استعادة السيطرة على القاعدة الجوية وإنهاء التمرد. كما أُعلن عن اعتقال عشرات العسكريين المشاركين في المحاولة، دون إعلان حصيلة نهائية موثوقة لعدد القتلى أو تفاصيل كاملة عن هوية القيادات التي وقفت وراء العملية.

وفي السياق ذاته، تتداول مصادر غير رسمية معلومات تتحدث عن إفادات نسبت إلى أحد الضباط الموقوفين، تتعلق باتصال من قائد تشادي بشأن تدخل عسكري محتمل تقوده قوات خاصة تشادية وفرنسية.

غير أن هذه الجزئية تحديدًا تحتاج إلى تأكيد مستقل قبل اعتمادها باعتبارها حقيقة ثابتة، إذ إن البيانات والتقارير الدولية المنشورة حتى الآن ركزت بصورة أساسية على التمرد الداخلي داخل القوات المسلحة النيجرية، ولم تقدم دليلاً موثقًا يثبت مشاركة فرنسا أو تشاد في التخطيط للعملية.

كما جرى تداول روايات تربط محاولة انقلاب النيجر بالصراع على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها اليورانيوم، باعتبار أن النيجر تمتلك احتياطيات مهمة من هذا المورد الاستراتيجي.

ويأتي هذا الجدل في ظل تحول كبير في سياسة النيجر تجاه قطاع التعدين والعلاقات مع القوى الخارجية، خصوصًا بعد ابتعاد المجلس العسكري عن فرنسا وتعزيز علاقاته مع روسيا، إلى جانب إعادة النظر في عدد من الترتيبات المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية. وقد أشارت تقارير حديثة إلى أن ملف اليورانيوم أصبح جزءًا من الصراع الاقتصادي والسياسي الأوسع حول مستقبل البلاد.

لكن لا تتوفر حتى الآن أدلة موثوقة كافية للقول إن السيطرة على اليورانيوم كانت السبب المباشر أو الرئيسي وراء محاولة انقلاب النيجر، ولذلك تبقى هذه الفرضية في إطار التحليل والتكهنات إلى حين ظهور نتائج رسمية للتحقيقات.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الدافع المباشر الذي ظهر في التقارير الدولية يرتبط بدرجة كبيرة بالاستياء داخل وحدات عسكرية شاركت في العمليات ضد الجماعات المسلحة، في ظل الخسائر الأمنية المتكررة وتدهور الوضع الميداني. وذكرت تقارير أن بعض منفذي التمرد كانوا من الضباط الشباب والقوات الخاصة المنتشرة في مناطق تعاني من نشاط الجماعات المسلحة.

وبذلك، فإن ملف انقلاب النيجر لا يزال مفتوحًا أمام مزيد من التحقيقات، خصوصًا بشأن هوية المخططين ودوافعهم وأي اتصالات محتملة مع أطراف خارجية.

وفي انتظار صدور نتائج رسمية للتحقيقات، تبقى الاتهامات المتداولة بشأن فرنسا والإمارات وتشاد، وكذلك فرضية ارتباط المحاولة بصراع اليورانيوم، معلومات غير محسومة تحتاج إلى أدلة وتأكيدات مستقلة قبل تقديمها باعتبارها حقائق نهائية.