الآلية القومية لحل الأزمة الوطنية تضع شروطها لإنهاء الحرب: لا إقصاء لأحد.. والحوار يجب أن يكون سودانياً خالصاً!
الآلية القومية لحل الأزمة الوطنية تعلن موقفها من الحوار السوداني السوداني
تستجيب لدعوة اللجنة التشاورية وتعلن دعمها لجهود تهيئة الحوار.. وتؤكد: الأزمة تجاوزت حدود السياسة وتتطلب مشروعاً وطنياً شاملاً
متابعات – عاجل نيوز
في خطوة هامة نحو بلورة رؤية وطنية جامعة لوقف الحرب وإدارة الفترة الانتقالية، أعلنت الآلية القومية لحل الأزمة الوطنية استجابتها الرسمية للدعوة المقدمة من اللجنة التشاورية لتهيئة الحوار السوداني – السوداني،.
المزيد من المشاركات
مؤكدة في تصريح صحفي صادر عن إعلامها موقفها الثابت والداعم لكل جهد جاد يرمي إلى إنهاء دوامة الصراع المتواصلة منذ منتصف أبريل الماضي.
وأوضحت الآلية أنها تلقت تنويراً شاملاً من مسؤولي اللجنة التشاورية حول مساريها السياسي والمجتمعي وملامح خطتها العامة، وهو ما قوبل بالترحيب المبدئي لتوافقه التام مع رؤيتها الاستباقية التي طرحتها قبل اندلاع الحرب وبعدها، والقائمة على ضرورة أن يكون الحوار “سودانياً خالصاً” بمعزل عن أي تدخلات خارجية، مع مرونة تامة لتتويج انطلاقته بالداخل.
ودعت الآلية إلى ضرورة أن تفضي جهود اللجنة التشاورية إلى تشكيل لجنة وطنية عليا لإدارة الحوار، مشددة على حزمة من الثوابت الجوهرية التي نقلتها خلال اجتماعها باللجنة؛ أبرزها:
- الشمول وعدم الإقصاء: التأكيد على أن الحوار يجب ألا يستثني أي مكون أو فصيل وطني تحت أي ذريعة، باستثناء من يرفضون مبدأ الحوار أو يقوضونه.
- عمق الأزمة: الإقرار بأن الأزمة السودانية باتت أعمق من مجرد تسوية سياسية نخبوية، وتتطلب مشاركة واسعة لكل القوى الحية لصياغة مشروع وطني غائب منذ الاستقلال.
- وضوح الأجندة: الالتزام بمحددات وطنية واضحة تمس جوهر القضايا المصيرية، والابتعاد عن الأخطاء السابقة للمبادرات الشكلية التي تنتهي بمجرد انفضاض مراسم التوقيع.
واختتمت الآلية تصريحها بالتأكيد على دعمها المستمر لكل خطوة تُحدث اختراقاً حقيقياً يؤسس لتوافق واسع، وصولاً إلى سلام مستدام واستقرار وتنمية شاملة تعم كافة ربوع السودان.
