عاجل نيوز
استمرارآ لنهج المليـشيا المتمردة فى استهداف المدنيين و الاعيان المدنية ، تورطت المليشيا المجرمة فى جريمة حرب اضافية باستهداف سد مروى و مطار دنقلا ،
وبالتالى ارتكبت ايضآ خرقآ سافرآ للقانون الدولى و القانون الدولى الانسانى ، بتعريض حياة المدنيين للخطر، و حرمانهم من الاستفادة من الخدمات المرتبطة بتوفر الكهرباء و اهمها مياه الشرب و الخبز،
و التاثير على حفظ الاغذية و الامصال و الادوية ، و هذا ليس جديدآ ، فالمليشيا ارتكبت كل قائمة الجرائم المعروفة قانونآ ، من التطهير العرقى و الاغتصـاب و القتل و التهجير و السرقة و النهب و احتلال بيوت المواطنين و استباحة كل شيئ و اى شيئ، ،
وهى كلها افعال غير قانونية و جرائم يحاسب عليها القانون الوطنى و القانون الدولى ، و خاضعة لولاية محكمة الجنايات الدولية ،
و تتزامن هذه الجرائم باستمرار حصار الفاشر و تجويع المواطنين و قصف المخيمات بالمدفعية و المسيرات بالرغم من صدور قرار من مجلس الامن فى يونيو 2024م بالرقم (2736)،
طالب ميليشيا قوات الدعم السريع بإيقاف هجماتها المتواصلة وإنهاء الحصار المفروض على مدينة الفاشر وأيضا طالبها بسحب جميع مقاتليها الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين ،
تنص القاعدة التاسعة من توصيات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الإنساني العرفي أن (الأعيان المدنية هي المنشآت و المبانى و المعدات غيرالعسكرية ) ،
المزيد من المشاركات
و لهذا سعى المجتمع الدولى الى اضفاء الحماية عليها من خلال اتفاقية جنيف لعام 1949م ، و بروتوكولات 1977، معتبر ان الاعتداء على الاعيان المدنية يعتبر انتهاكآ جسيمآ للقانون الدولى الانسانى ، و يرقى الى مستوى جريمة حرب ، و هو ما تبناه ميثاق روما فيما بعد ،
ان هذا الاستهداف ليس عملآ منفردأ او خطأ فى التمييز بين الاهداف العسكرية او غير العسكرية ، هذا العمل تم بتخطيط و ترتيب تعبوى و عملياتى ،ويعتبر فرفرة مذبوح ،
ومحاولات لاعطاء انطباع بأن كل شيئ على ما يرام ، خاصة بعد الانتصارات الكبيرة التى حققتها القوات المسلحة بتحرير الخرطوم وعودة الحياة الطبيعية ، وعودة الالاف من النازحين داخل و خارج البلاد الى ديارهم ، هذه علامة فارقة تجاه انهاء الحرب و اعلان النصر المؤزر ،
محاولات محمومة من الكفيل راعى المليشيا لتوفير طائرات مسيرة متقدمة و ربما طائرات عسكرية لايجاد معادل لطيران الجيش باعتبار انه تسبب فى خسارة المليشيا للحرب ،
و ربما تندرج تسريبات لقيادات المليشيا فى اطار بث المعنويات بان المليشيا على وشك امتلاك طائرات عسكرية قادرة على تهديد الاهداف المدنية على نطاق واسع ،
الامر ليس عشوايآ او تفلتات و من الواضح انه تنفيذ للخطة ( ب) التى سبق الاعلان عنها ، وهى تدمير البنية التحتية و حرمان المدنيين من الخدمات الاساسية باستهداف محطات الكهرباء و المياه و المستشفيات ،
و هذا يدلل على ان المليشيا و حلفاءها غير مكترثين لما يترتب من تبعات قانونية و اخلاقية جراء ذلك ، بعد تراجع طموحات المليشيا و داعميها و حلفاءها من استلام السلطة كاملة الى محاولة البحث عن موطء قدم ، و ايجاد مكان مستحيل فى المشهد السياسى ،
فى مثل هذا اليوم ( 8 ابريل ) من عام 2019م ، قررت قيادات اللجنة الامنية لنظام البشير تنحيته عن السلطة و ذلك فى اجتماع حضره كبار الضباط من خارج اللجنة ، الاجتماع تطرق ايضآ الى تهيئة المجتمع الاقليمى و الدولى للحدث ،
8 ابريل 2025م ،
