والي نهر النيل يتراجع عن حل لجنة الاستنفار ويعيد تشكيلها بقرار جديد

قرار جديد يقضي بإعادة لجنة الإسناد والمقاومة الشعبية برئاسة اللواء الصادق خالد وتوسيع مهامها الميدانية

متابعات – عاجل نيوز

أصدر والي نهر النيل اللواء محمد البدوي عبدالماجد القرار رقم (118) لسنة 2025م، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة الولائية للإسناد والمقاومة الشعبية بالولاية، وذلك بعد ساعات من صدور قرار سابق بحلها، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها تراجع رسمي واستجابة سريعة لمطالب الشارع المحلي والقيادات المجتمعية.

وبحسب نص القرار الصادر عن الأمانة العامة للحكومة بالولاية، فقد تم تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة الوالي وعضوية عدد من القيادات العسكرية والمدنية، بينهم العميد (م) الهيثم الأمين محمد عبد الرحمن نائبًا أول لرئيس اللجنة للإسناد العسكري، والعميد (م) عباس محمد الفكي نائبًا لرئيس اللجنة للإسناد المدني، إلى جانب المستشارين ولجان العمليات الميدانية.

وأكد القرار أن اللجنة الجديدة ستتولى مهام التعبئة العامة، والتدريب والتسليح، والإعلام والتنسيق، بجانب الإسناد الميداني للقوات النظامية في الجبهات ومناطق العمليات، بما يعزز من قدرات الدفاع الشعبي والمجتمعي في الولاية.

وشهد القرار ارتياحًا واسعًا في الأوساط الشعبية والسياسية بالولاية، حيث رحّبت لجان المقاومة الشعبية بإعادة التشكيل، معتبرة أن الخطوة تعكس حكمة القيادة واستجابتها لصوت المواطنين الذين عبّروا عن رفضهم لحل اللجنة.

كما رأت فعاليات محلية أن القرار يؤكد التزام الولاية بخط التعبئة الوطنية لدعم القوات المسلحة في معركتها ضد الميليشيات المتمردة.

من جانبها، ثمّنت شخصيات مجتمعية في نهر النيل قرار الوالي، مشيرة إلى أن اللجنة الولائية الجديدة تمثل واجهة للعمل الميداني المنظم والمستمر في إطار الاستنفار الشعبي الذي تشهده البلاد دفاعاً عن السيادة والوحدة الوطنية.