حمايةً للهوية الوطنية.. الشرطة السودانية تقرر مراجعة “الأرقام الوطنية” الممنوحة للأجانب

 

وزارة الداخلية تبدأ عملية تدقيق شاملة للسجلات المدنية لكشف حالات التزوير والمنح غير القانوني للجنسية خلال السنوات الماضية.

 

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضبط السجل المدني وحماية الأمن القومي، قررت رئاسة الشرطة السودانية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، البدء في عملية مراجعة شاملة ودقيقة لكافة الأرقام الوطنية التي مُنحت للأجانب خلال الفترات الماضية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير أمنية كشفت عن تجاوزات واسعة في منح الهوية السودانية لأشخاص غير مستحقين، مما ألقى بظلاله على التركيبة الديموغرافية والأمنية للبلاد، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها الدولة.

دوافع القرار: حماية “الهوية” من التلاعب

أفاد مصدر رفيع بوزارة الداخلية لـ (إيهاب السر) أن قرار المراجعة جاء بعد رصد حالات تزوير وتلاعب في مستندات السجل المدني،.

حيث استغل البعض حالة السيولة الأمنية التي سبقت وأعقبت اندلاع الحرب في أبريل 2023 للحصول على أوراق ثبوتية سودانية بطرق غير مشروعة. وتهدف المراجعة إلى:

فلترة السجل المدني: تنقية البيانات من الأسماء الأجنبية التي دخلت بطرق ملتوية.

حصر الوجود الأجنبي: التمييز الدقيق بين المواطن الأصيل وبين المقيم الذي حصل على الجنسية في ظروف سياسية أو إدارية مشبوهة.

تجفيف منابع الإرهاب والجريمة: منع المجموعات الإجرامية العابرة للحدود من استخدام الهوية السودانية كغطاء لتحركاتها.

آليات التنفيذ والتدقيق التقني

أكدت رئاسة الشرطة أن عملية المراجعة ستعتمد على تقنيات حديثة في مطابقة البيانات الحيوية (البصمة والصورة) مع الملفات التاريخية للسجل المدني. ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات:

استدعاء حالات محددة لمراجعة “ملفات الجنسية” والتحقق من الأصول العائلية والشهود.

تفعيل الربط الشبكي بين إدارة الجوازات والسجل المدني والجهات الأمنية المختصة.

إلغاء أي رقم وطني يثبت الحصول عليه عبر الرشاوى أو التزوير، مع ملاحقة المتورطين قانونياً.

البعد الأمني في ظل “حرب الكرامة”

يرى مراقبون أمنيون أن هذا القرار تأخر كثيراً، خاصة وأن حرب الكرامة الحالية أثبتت تورط “مرتزقة أجانب” يقاتلون في صفوف المليشيا المتمردة، ويحمل بعضهم مستندات هوية سودانية.

لذا، فإن مراجعة الأرقام الوطنية تعتبر “معركة ثانية” لا تقل أهمية عن المعركة الميدانية، فهي معركة الحفاظ على سيادة الدولة ومنع اختراقها اجتماعياً وسياسياً.

إن تطهير السجل المدني يعني قطع الطريق أمام أي محاولات مستقبلية لتغيير “هوية السودان” أو منح حق المواطنة لمن لا يستحقها.

تأثير القرار على الأجانب المقيمين

شددت الشرطة على أن هذا القرار لا يستهدف الأجانب المقيمين بصورة نظامية وقانونية، بل يستهدف “المتسللين” إلى السجل المدني السوداني.

وأوضحت أن السودان يرحب بكل المقيمين الذين يحترمون قوانين الدولة، ولكن “الجنسية السودانية” خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

ومن شأن هذه الخطوة أن تعيد الانضباط للشارع السوداني وتسهل عملية حصر العمالة الواحدة وتنظيم الوجود الأجنبي في المدن والولايات المختلفة.

خاتمة واستشراف

يمثل قرار مراجعة الأرقام الوطنية للأجانب “ثورة إدارية” تصب في مصلحة المواطن السوداني أولاً وأخيراً. ومع استمرار العمل في مراكز السجل المدني بالولايات الآمنة،.

يتوقع أن تسفر هذه المراجعات عن كشف شبكات دولية ومحلية تخصصت في “بيع الهوية”، مما سيعيد للوثيقة السودانية هيبتها وقيمتها في المحافل الدولية، ويضمن أن تذهب موارد الدولة وخدماتها لمستحقيها الفعليين.

الأسئلة الشائعة حول مراجعة الأرقام  الوطنية

لماذا قررت الشرطة مراجعة الأرقام الوطنية للأجانب الآن؟

بسبب تزايد حالات التزوير وتورط أجانب في أنشطة تضر بالأمن القومي خلال فترة الحرب، ولضمان سلامة السجل المدني.

هل سيتم سحب الجنسية من كل الأجانب؟

لا، المراجعة تستهدف فقط من حصلوا على الرقم الوطني بطرق غير قانونية أو عبر تزوير المستندات الرسمية.

ما هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القرار؟

وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للسجل المدني، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

هل ترغب في أن أقوم بصياغة “دليل إرشادي” للمواطنين حول كيفية التبليغ عن حالات الاشتباه في تزوير الهوية؟