كينيا تحسم الجدل حول جوازات حميدتي بنفي رسمي قاطع
كينيا تنفي منح جوازات سفر لقادة الدعم السريع
السلطات تؤكد تزوير الوثائق وتوضح شروط منح الجنسية
متابعات – عاجل نيوز
نفت وزارة الهجرة في جمهورية كينيا بشكل قاطع صحة ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن منح جوازات كينية لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أو لأي من معاونيه، مؤكدة أن الوثائق المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة.
وأوضح السكرتير الأول لشؤون الهجرة، بيليو كيبسانج، خلال جلسة استماع أمام البرلمان الكيني، أن السلطات أجرت مراجعة دقيقة للسجلات الرسمية ولم تعثر على أي مؤشرات تدعم المزاعم المتداولة، مشدداً على أن نظام منح الجنسية يخضع لإجراءات قانونية صارمة لا يمكن تجاوزها.
وأضاف المسؤول أن الجنسية الكينية لا تُمنح إلا بعد استيفاء شروط محددة ينص عليها القانون، من بينها الإقامة القانونية لفترات طويلة واستكمال الإجراءات الرسمية المعتمدة، مؤكداً أن أي وثائق يتم تداولها خارج هذه الأطر تعد مزورة ولا تمثل سجلات الدولة.
خلفية الجدل الإعلامي
المزيد من المشاركات
وكانت وسائل إعلام كينية ومنصات رقمية قد تداولت خلال الفترة الماضية تقارير تتحدث عن حصول شخصيات مرتبطة بقوات الدعم السريع على وثائق سفر كينية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية داخل كينيا، ودفع بعض أعضاء البرلمان للمطالبة بتوضيحات رسمية حول مدى صحة هذه المعلومات.
كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومستندات قيل إنها جوازات سفر صادرة من السلطات الكينية، الأمر الذي زاد من حجم التكهنات وأثار تساؤلات بشأن احتمال استخدام دول أو جهات خارجية لملفات الهجرة والجنسية في سياق الصراع الدائر في السودان.
في المقابل، سارعت الحكومة الكينية إلى إصدار توضيحات رسمية لاحتواء الجدل، مؤكدة التزامها بالمعايير القانونية في منح الجنسية، ورفضها القاطع لأي محاولات لربط مؤسساتها الرسمية بتطورات سياسية أو عسكرية خارج حدودها.
أبعاد سياسية وأمنية
ويرى مراقبون أن الجدل حول جوازات كينية لقادة الدعم السريع يعكس حالة الاستقطاب الإعلامي المرتبطة بالأزمة السودانية، خاصة في ظل تزايد الاهتمام الإقليمي والدولي بتطورات الصراع.
كما يشير محللون إلى أن تداول مثل هذه المعلومات قد يؤثر على العلاقات الدبلوماسية ويزيد من حساسية ملفات الهجرة والحدود في المنطقة.
ومع صدور النفي الرسمي من وزارة الهجرة، يتوقع أن تتراجع حدة الجدل تدريجياً، رغم استمرار النقاش في بعض الأوساط الإعلامية والسياسية حول خلفيات تداول الوثائق المزعومة وتوقيتها.
