هل عاد الاستقرار إلى النيل الأزرق؟ بادي يعلن مفاجآت قريبة

حاكم الإقليم يؤكد تأمين الحدود ويدعو لعودة المواطنين تدريجياً

متابعات – عاجل نيوز

أكد حاكم إقليم النيل الأزرق، الفريق أحمد العمدة بادي، استقرار الأوضاع في النيل الأزرق، مشيراً إلى أن جميع المناطق الحدودية تشهد حالة من الهدوء النسبي، رغم ما وصفه بمحاولات تضليل إعلامي عبر بعض الوسائط.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأمن بالإقليم، الذي انعقد اليوم بمدينة الدمازين، برئاسة الحاكم، حيث ناقشت اللجنة تطورات الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي مع كل من إثيوبيا وجنوب السودان، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وقال بادي إن استقرار الأوضاع في النيل الأزرق يمثل أولوية قصوى لحكومة الإقليم، مؤكداً أن الوضع الأمني “مطمئن” وأن الأجهزة المختصة تعمل بصورة متواصلة لتأمين الحدود ومنع أي اختراقات قد تهدد الاستقرار العام.

وأضاف أن هناك “أخباراً وشيكة” سيتم الإعلان عنها قريباً، من شأنها أن تمهد الطريق لعودة المواطنين إلى مناطقهم، خاصة أولئك الذين اضطروا للنزوح خلال الفترات الماضية بسبب التوترات الأمنية.

وأشار الحاكم إلى أن الجهود مستمرة لبسط السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية تدريجياً، وتمكين المواطنين من استئناف أنشطتهم الزراعية والتجارية، مؤكداً أن استقرار الأوضاع في النيل الأزرق سيسهم بشكل مباشر في تحسين الأوضاع المعيشية.

وفي سياق متصل، جدد بادي تهنئته لمواطني الإقليم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً إلى عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف زعزعة الأمن، على حد تعبيره، مشدداً على أهمية التكاتف المجتمعي في هذه المرحلة.

كما دعا المواطنين إلى مواصلة دعم القوات المسلحة، مؤكداً أن تعزيز الاستقرار يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية، والعمل على تقوية النسيج الاجتماعي في مختلف مناطق الإقليم.

ووجه الحاكم نداءً خاصاً لقيادات الإدارة الأهلية، حثهم فيه على القيام بدورهم في توعية المواطنين، واستنهاض الطاقات المجتمعية للمساهمة في حماية المناطق وتأمينها، خاصة في المناطق القريبة من الحدود.

شهد إقليم النيل الأزرق خلال الأشهر الماضية توترات أمنية متقطعة نتيجة تحركات مجموعات مسلحة في بعض المناطق الحدودية، إلى جانب تداعيات الحرب الدائرة في السودان، ما أدى إلى نزوح عدد من الأسر من القرى القريبة من خطوط التماس.

وتعمل السلطات حالياً على إعادة الاستقرار وتهيئة الظروف لعودة النازحين، في إطار خطة أوسع لإعادة الأمن والتنمية إلى الإقليم.