إثيوبيا تفاجئ الجميع بـ3 سدود على النيل الأزرق

قدرة إنتاجية تضاعف سد النهضة وتعيد التوتر مع مصر والسودان

متابعات – عاجل نيوز

أعلنت إثيوبيا عن خطة جديدة لإنشاء ثلاثة سدود على النيل الأزرق، في خطوة وُصفت بأنها توسعية وقد تُعيد رسم ملامح الصراع حول مياه النيل خلال السنوات المقبلة.

وبحسب تقارير متطابقة، فإن القدرة الإنتاجية الإجمالية للسدود الثلاثة تصل إلى نحو 10 غيغاواط من الكهرباء، وهو رقم يتجاوز بمرتين تقريباً إنتاج سد النهضة الإثيوبي، ما يعكس طموحاً إثيوبياً متزايداً لتحويل النيل الأزرق إلى ركيزة أساسية لأمنها الطاقوي.

توسع استراتيجي في مشاريع السدود
تشير المعطيات إلى أن الحكومة الإثيوبية طرحت بالفعل مناقصات لتنفيذ هذه المشاريع، في إطار رؤية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز إنتاج الكهرباء ودعم النمو الاقتصادي، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية المائية.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس إصرار أديس أبابا على المضي قدماً في خططها، دون انتظار التوصل إلى اتفاقات شاملة مع دول المصب.

تصاعد المخاوف الإقليمية
أعاد الإعلان الإثيوبي المخاوف إلى واجهة المشهد، خاصة لدى مصر والسودان، اللتين تعتبران أن أي مشاريع إضافية على النيل الأزرق قد تؤثر على حصص المياه وتزيد من تعقيد المفاوضات.

وفي ظل غياب اتفاق قانوني ملزم ينظم استخدام مياه النيل، تخشى دول المصب من أن يؤدي تراكم السدود إلى فرض واقع جديد يصعب التعامل معه مستقبلاً.

رؤية متباينة حول مياه النيل
بينما تؤكد إثيوبيا أن مشاريعها تمثل حقاً سيادياً لتنمية مواردها الطبيعية، ترى دول أخرى أن الأمر يتطلب تنسيقاً إقليمياً يضمن عدم الإضرار بمصالح جميع الأطراف.

هذا التباين في الرؤى ظل أحد أبرز أسباب تعثر المفاوضات خلال السنوات الماضية، ما يجعل أي إعلان جديد عن سدود إضافية عاملاً يزيد من حدة التوتر.

ماذا تعني هذه الخطوة؟
يرى خبراء أن بناء ثلاثة سدود جديدة بهذه القدرة قد يغير ميزان القوى في حوض النيل، ليس فقط من الناحية المائية، بل أيضاً من حيث النفوذ السياسي والاقتصادي.

كما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاوض، أو ربما التصعيد الدبلوماسي، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه الأساسية.

خطوة إثيوبيا تمثل تحولاً مهماً في ملف مياه النيل، وتؤكد أن الصراع حول الموارد المائية لم يصل بعد إلى نهايته، بل يدخل مرحلة أكثر تعقيداً، تتطلب حلولاً شاملة توازن بين حق التنمية ومخاوف دول المصب.