وزير المالية يوجه بالتحول الرقمي الكامل في ديوان الضرائب

 

خطة زمنية لاستكمال الحوسبة الشاملة بنهاية 2026*

 

متابعات – عاجل نيوز

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، أن التحول الرقمي يمثل الأولوية القصوى لتطوير الأداء داخل ديوان الضرائب خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح خلال زيارته الميدانية لمقر الديوان في الخرطوم، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو زيادة الإيرادات العامة للدولة عبر توسيع المظلة الضريبية والوصول إلى مكلفين جدد، دون الحاجة لفرض أعباء مالية إضافية على كاهل المواطنين.

وشدد الوزير على أن التكنولوجيا الحديثة هي المفتاح الحقيقي لضبط عمليات التحصيل وتحقيق العدالة الضريبية، مما يضمن تدفق الموارد المالية اللازمة لتمويل الميزانية العامة وتسيير دولاب العمل الحكومي بكفاءة واقتدار.

وخلال جولته التفقدية، تعهد وزير المالية بتوفير كافة المتطلبات التقنية واللوجستية اللازمة لإنجاح مشروع التحول الرقمي، بما في ذلك استجلاب أحدث البرامج التدريبية واستقطاب الكفاءات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات.

وأشار إبراهيم إلى أن الانتقال الكامل للنظام الرقمي سيسهم في تقليل الهدر المالي ومكافحة التهرب الضريبي عبر مراقبة دقيقة لكافة المعاملات المالية.

وأضاف أن الوزارة ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لديوان الضرائب لتجاوز التحديات الفنية، معتبراً أن نجاح هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام وتعزيز الشفافية المؤسسية التي ينشدها السودان في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل.

من جانبه، كشف الأمين العام لديوان الضرائب عن خطوات عملية بدأت بالفعل في هذا المسار، حيث أعلن عن بدء تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية رسمياً منذ مطلع شهر مايو الجاري.

وأوضح أن الديوان توافق مع وزارة المالية على خارطة طريق زمنية محددة تهدف إلى استكمال نظام الحوسبة الشاملة بنهاية عام 2026.

ويهدف هذا النظام المتطور إلى ربط كافة المؤسسات التجارية والخدمية بالشبكة المركزية للديوان، مما يسهل عمليات الإقرار الضريبي ويوفر قاعدة بيانات دقيقة لصناع القرار الاقتصادي، ويسهم بشكل مباشر في رفع معدلات النمو عبر تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الإجراءات للمكلفين.

وتمثل هذه الزيارة رسالة قوية حول توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة للقطاعات الإيرادية، حيث تسعى الحكومة السودانية من خلال تطوير ديوان الضرائب إلى تقليل الاعتماد على الدعم الخارجي والتركيز على الموارد الذاتية.

وأكد المسؤولون في الديوان أن الفاتورة الإلكترونية ستسهم في بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن من خلال الوضوح التام في تقدير الرسوم والضرائب.

ومع استكمال خطة الحوسبة في عام 2026، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تشهد الخزانة العامة طفرة في الإيرادات غير البترولية، مما يعزز من قدرة الدولة على تمويل المشاريع التنموية والخدمات الأساسية في كافة ولايات البلاد المختلفة.