“حرب القاعات والمحاكم”.. إبراهيم جابر يفعّل “درع القانون” لملاحقة المليشيا دولياً

 

الحقائق المسكوت عنها في “معركة الأروقة الدولية” وكيف تحول السودان من موقف الدفاع إلى الهجوم القانوني.

 

متابعات – عاجل نيوز 

في تحرك استراتيجي يعكس إدراك الدولة السودانية لأهمية “المعركة القانونية” بموازاة الميدان العسكري، ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس إبراهيم جابر، اجتماع اللجنة العليا المعنية ببحث الدعاوى القضائية أمام المحاكم الإقليمية والدولية.

الاجتماع لم يكن مجرد إجراء روتيني، بل جاء ليضع خارطة طريق شاملة لكيفية تعاطي السودان مع الملفات القضائية التي يكون طرفاً فيها، سواء كمدعٍ يسعى لاسترداد الحقوق أو كمدعى عليه يواجه مزاعم ومحاولات استهداف سياسي.

استراتيجية “السيادة بالوثائق”

تناول الاجتماع البحث في الطرق الكفيلة لتعزيز موقف السودان القانوني، وضمان تقديم الأدلة التي تثبت حقوقه وتحمي مصالحه الاستراتيجية.

إن هذا التوجه يؤكد أن السودان قد تجاوز مرحلة “رد الفعل” إلى مرحلة “الفعل القانوني الممنهج”، معتمداً على ثقته الكاملة في الأجهزة العدلية والقضاء السوداني، والخبرات المتراكمة لدى المحامين السودانيين الذين أثبتوا قدرتهم على الترافع في أعقد الملفات الدولية.

الحقائق المسكوت عنها في “معركة القاعات”

الاعتماد على الكادر الوطني: جددت اللجنة الثقة في المحامين السودانيين، وهي رسالة واضحة بأن السودان لا يحتاج لاستيراد الخبرات لحماية سيادته، وأن العقل القانوني السوداني قادر على مجابهة أقوى مراكز الدراسات والقانون في العالم.

المواجهة الشاملة: تضم اللجنة الوزارات السيادية والاقتصادية (العدل، الخارجية، الداخلية، والمالية)، مما يعني أن المعركة القانونية تُدار كـ “مشروع دولة” متكامل، حيث لا تقتصر المطالبات على الجوانب الجنائية، بل تمتد لتشمل استعادة الحقوق المالية والممتلكات العامة والخاصة التي طالتها يد التخريب.

تفكيك الأكاذيب: إن مباشرة السودان لإجراءاته القضائية أمام المحاكم الدولية تعني بالضرورة “كشف الحقائق” بالوثائق أمام المجتمع الدولي، مما يضع داعمي المليشيا ومؤيديها في موقف دفاعي بعد أن كانت طوال الفترة الماضية تمارس التضليل الإعلامي.

إن اجتماع الفريق إبراهيم جابر باللجنة العليا يمثل “إعلان جاهزية” لمرحلة ما بعد الحرب، حيث تُحسم الحقوق بالوثائق لا بالرصاص.

إن التحرك القانوني الدولي هو المكمل الأساسي للانتصارات الميدانية؛ فاستعادة الحقوق تتطلب صبراً ومثابرة في أروقة المحاكم، والرسالة التي يبعثها هذا التحرك هي أن الدولة السودانية – بكافة أجهزتها – تقف صفاً واحداً لضمان عدم إفلات المتورطين في دمار البلاد من العقاب، واستعادة كل شبر وكل حق سُلِب في غفلة من الزمن.

هل تنجح هذه اللجنة في تقديم ملفات “دامغة” تُجبر المجتمع الدولي على إعادة النظر في تعامله مع الأطراف الداعمة للمليشيا، أم ستواجه تعقيدات التسييس التي تحكم أروقة القضاء الدولي؟