الغرفة القومية لمستوردي المواد البترولية: أزمة الوقود عالمية و محلية .. والأرقام تكشف حقيقة الضغط على الصرف 

 

كشف أسباب ارتفاع الأسعار في النصف الأول من 2026.. ورسائل حادة من بورتسودان حول معالجة الفجوة بين العرض والطلب

 

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوةٍ تهدف إلى تمليك الرأي العام الحقائق الاقتصادية المجردة، عقدت الغرفة القومية لمستوردي المواد البترولية مؤتمراً صحفياً بمباني الغرفة التجارية بولاية البحر الأحمر، استعرضت فيه تحليلاً دقيقاً للمشهد البترولي خلال النصف الأول من عام 2026.

وشدد متحدثو الغرفة على مبدأ “الأرقام لا تنحاز لأحد”، مؤكدين أن ما يشهده السوق المحلي من ارتفاعٍ في أسعار الوقود وضغطٍ متزايدٍ على سعر الصرف ليس وليد الصدفة،.

بل هو نتاج تداخلٍ معقدٍ بين أزمات الطاقة العالمية والقصور في الأدوات الإدارية المحلية التي فشلت في امتصاص صدمات الأسعار الدولية.

وأوضحت الغرفة أن الارتفاع في تكاليف الاستيراد العالمي، بالتوازي مع التحديات اللوجستية والقيود المالية، قد ألقى بظلالٍ ثقيلةٍ على تكلفة الوقود الواصل للمستهلك النهائي.

وفي الوقت الذي تتأثر فيه سلاسل الإمداد العالمية بتقلبات أسعار النفط الخام وتكاليف الشحن، تضاعفت هذه التحديات في السودان نتيجة غياب التنسيق المؤسسي اللازم لتحييد أثر هذه التقلبات على سعر الصرف.

وأشارت الغرفة إلى أن الإدارة المحلية للأزمة تعاني من “فجوة استراتيجية” في توفير النقد الأجنبي، مما يضع ضغوطاً إضافية على العملة الوطنية، ويحول أزمة الإمداد العالمية إلى أزمة أسعارٍ محليةٍ خانقة.

وخلصت الغرفة في تقريرها إلى أن الحل لا يكمن في المسكنات المؤقتة، بل في ضرورة مراجعة السياسات النقدية والتجارية المرتبطة بقطاع الطاقة.

إن الإدارة الرشيدة تتطلب مرونةً أكبر في تخصيص الموارد، وشفافيةً في آليات الاستيراد، وإشراك القطاع الخاص كشريكٍ استراتيجيٍ في رسم سياسات التحوط ضد تقلبات السوق العالمي.

وبحسب الغرفة، فإن “محلية الإدارة” هي العقدة التي يجب حلها، إذ يمكن للسياسات الوطنية المتزنة أن تقلل من حدة التداعيات الخارجية، وتضمن تدفق الوقود بأسعارٍ أكثر استقراراً بعيداً عن المزايدات.

إن مؤتمر بورتسودان وضع النقاط على الحروف، مؤكداً أن تجاوز المرحلة الراهنة يتطلب “عقداً اقتصادياً” جديداً يربط بين واقع السوق العالمي وقدرات الاقتصاد الوطني.

إن مطالبة الغرفة بالشفافية وإدارة الأزمة بمهنية ليست سوى دعوةً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التوازن الاقتصادي.

ستبقى أرقام الغرفة القومية لمستوردي المواد البترولية شاهداً على حجم التحدي، ومرجعاً لصناع القرار، طالما أن الغاية هي حماية المواطن من تبعات الأزمات العالمية، وتأمين إمدادٍ مستدامٍ يحرك عجلة الاقتصاد السوداني نحو التعافي.