كامل إدريس يعلن الحرب على تجار العملة ويهدد بإجراءات صارمة
كامل إدريس يتوعد تجار العملة وإجراءات مشددة قريباً
رئيس الوزراء يتوعد الوراقين وأصحاب الحسابات والشركات الوهمية ويؤكد: لا كبير على القانون
متابعات – عاجل نيوز
أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس تشديد المواجهة الحكومية ضد تجار العملة والوراقين وأصحاب الحسابات والشركات الوهمية، في إطار إجراءات تستهدف ما وصفه بالممارسات التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني ومعاش المواطنين.
وأكد كامل إدريس، في تصريحات لصحيفة «الكرامة»، أن الحكومة لن تتهاون في مواجهة الأنشطة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد، مشدداً على أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.
وقال رئيس الوزراء إن هناك جهات تدير، بحسب وصفه، «حرباً خفية» ضد الدولة، وجعلت من الاقتصاد الوطني ساحة لنشاطها، مؤكداً أن الحكومة ستتعامل معها عبر الإجراءات القانونية والأمنية والاقتصادية اللازمة.
المزيد من المشاركات
وتوعد إدريس تجار العملة والوراقين وأصحاب الحسابات والشركات الوهمية باتخاذ إجراءات وترتيبات مشددة خلال الأيام المقبلة، موضحاً أنه طلب من الجهات المختصة إعداد المطلوبات اللازمة للحد من أي ممارسات يرى أنها تسهم في تخريب الاقتصاد الوطني.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستواجه ما وصفهم بالمخربين باستخدام قوة القانون وفعالية الإجراءات، إلى جانب ضبط التدابير المصرفية والأمنية، بهدف دعم استقرار الاقتصاد وتحسين معاش المواطنين.
كما أكد أن توجيهات الحكومة في هذا الملف ستخضع للمتابعة المستمرة عبر اللجنة الوطنية العليا المختصة، بما يضمن تنفيذ القرارات وعدم التراخي في التعامل مع المخالفات.
ووجه إدريس الجهات المختصة بتنفيذ توجيهات الدولة المتعلقة بردع المتلاعبين بالاقتصاد دون تراخٍ أو استثناء، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديداً في الرقابة على الأنشطة المالية والمصرفية.
وأشار إلى أن الآلية الاقتصادية ستضطلع بدور رئيسي في الإشراف والمتابعة ووضع السياسات الاقتصادية وضبطها، بما يساعد على معالجة الاختلالات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في وقت تواجه فيه السوق السودانية ضغوطاً اقتصادية كبيرة، مع استمرار التحديات المرتبطة بسعر الصرف والسيولة والنشاط الموازي، الأمر الذي يجعل ملف تجارة العملة والحسابات الوهمية من الملفات الحساسة أمام الحكومة.
ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، والجهات التي ستتولى تنفيذها، ومدى تأثيرها على سوق الصرف والنشاط المصرفي في البلاد.
