ضربة قاصمة لـ “متلاعبة النقد”.. المركزي السوداني ينهي خدمة مصرفيين ويحيل آخرين للتحقيق.

 

في إطار “حماية الاقتصاد”.. قرارات رقابية حازمة لضبط سوق الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي.

 

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوةٍ تعكس توجهاً صارماً لضبط إيقاع السوق المالي وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية، أعلن بنك السودان المركزي، اليوم، عن تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرقابية والإدارية بحق عددٍ من المؤسسات المصرفية والعاملين فيها.

هذه الخطوة تأتي تتويجاً لعمليات تفتيش دقيقة رصدت انتهاكات واضحة للوائح والمنشورات المنظمة لعمليات النقد الأجنبي.

حزمٌ إداري.. لا تهاون مع المخالفين

القرارات التي اتخذها “المركزي” لم تكن مجرد تنبيهات، بل بلغت حد “إنهاء الخدمة” لموظفين ثبت تورطهم في مخالفات إدارية ومهنية، مع إحالة آخرين إلى لجان تحقيق قانونية.

كما شملت الإجراءات عقوباتٍ تقنية طالت عمليات الاستيراد والصادر، حيث تم إيقاف مصرفيين عن مزاولة أي إجراءات تتعلق بهذه العمليات، مما يقطع الطريق أمام استمرار أي ممارسات تخل بنزاهة النظام المصرفي.

رسالة “المركزي”: استقرار النقد خط أحمر

وأكد البنك في بيانٍ له، أن هذه الإجراءات لا تستهدف أشخاصاً بعينهم، بل هي جزء من استراتيجية أوسع لإنفاذ سياسات نقدية تضمن كفاءة تخصيص موارد النقد الأجنبي.

البنك شدد على أن “استقرار سعر الصرف” و”سلامة الجهاز المصرفي” يمثلان أولوية قصوى، مؤكداً عزمه على مواصلة الدور الرقابي والإشرافي دون تردد، وتطبيق القانون على أي مؤسسة أو فرد يثبت تهاونه باللوائح المنظمة.

نحو “سوقٍ منضبط”

يرى محللون اقتصاديون أن هذا التحرك يعطي إشارةً قوية للسوق الموازي والجهات التي تعبث باستقرار العملة الوطنية، مفادها أن “المركزي” قد استعاد قبضته الرقابية بقوة.

إن هذه الخطوات التصحيحية تُعد ضروريةً في مرحلة التعافي الاقتصادي التي تمر بها البلاد، إذ تسهم في تعزيز ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي وتضمن توجيه موارد النقد الأجنبي نحو قنواتها الشرعية لدعم الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد.

تأتي هذه الحملة كحلقةٍ في سلسلة إجراءات البنك المركزي المتصاعدة، لترسيخ “ثقافة الالتزام”، وتوجيه رسالة واضحة بأن المرحلة القادمة ستشهد رقابةً لصيقةً تضع حداً لأي ثغراتٍ قد تؤثر على استقرار العملة الوطنية أو تضر بمصلحة الاقتصاد القومي.