الحكومة تعلن حزمة دعم للعائدين إلى الخرطوم.. ماذا تشمل؟

 

إعفاء مستلزمات الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك وتحمل رسوم المياه

 

متابعات — عاجل نيوز 

أعلنت الحكومة السودانية عن حزمة إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين العائدين إلى العاصمة الخرطوم، بالتزامن مع الجهود الرامية إلى دعم المناطق الأكثر تضرراً من الحرب وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية.

وكشف وزير الدولة بوزارة المالية، محمد نور عبد الدائم، عن مبادرة حكومية تتضمن تحمل الدولة رسوم المياه للعائدين إلى العاصمة، إلى جانب إعفاء مستلزمات الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك، في خطوة تستهدف مساعدة الأسر على تجاوز تداعيات الحرب واستعادة مقومات الحياة اليومية.

وجاء الإعلان خلال مباحثات أجراها وزير الدولة بوزارة المالية مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ناقش الجانبان أولويات الدعم التنموي والإنساني خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في الولايات التي تعرضت لأضرار واسعة جراء الحرب.

وطالب عبد الدائم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوجيه دعمه الميداني بصورة أكثر تركيزاً نحو الولايات الأكثر تضرراً، مع إعطاء أولوية لقطاعي التعليم والمياه باعتبارهما من القطاعات الأساسية التي تحتاج إلى تدخل عاجل.

وأوضح الوزير أن قطاع الصحة يحظى في الوقت الراهن بدعم مستقل من الحكومة والمنظمات الدولية، الأمر الذي يجعل من الضروري توجيه جزء أكبر من تدخلات البرنامج إلى قطاعات أخرى تعاني من آثار الحرب، وفي مقدمتها المياه والتعليم.

وتأتي الإجراءات الخاصة بالعائدين إلى الخرطوم في وقت تواجه فيه الأسر العائدة تحديات كبيرة مرتبطة بتوفير الخدمات الأساسية، خاصة المياه والكهرباء والطاقة، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة وإعادة تأهيل المنازل والمرافق المتضررة.

ويمثل إعفاء مستلزمات الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك أحد أبرز الإجراءات المعلنة، في ظل الحاجة المتزايدة إلى مصادر بديلة للكهرباء، خصوصاً في المناطق التي لم تستعد فيها شبكة الكهرباء إلى كامل طاقتها التشغيلية.

ومن شأن تخفيض تكلفة الحصول على مستلزمات الطاقة الشمسية أن يساعد الأسر والمنشآت الصغيرة على توفير مصادر مستقلة للطاقة، كما يمكن أن يدعم عودة النشاط التجاري والخدمي تدريجياً في المناطق التي بدأت تستعيد سكانها.

أما تحمل الدولة رسوم المياه، فيستهدف بصورة مباشرة تخفيف أحد الأعباء الأساسية عن المواطنين العائدين، الذين يواجهون أصلاً تكاليف مرتفعة لإعادة ترتيب أوضاعهم بعد فترة طويلة من النزوح.

وتشير هذه الخطوات إلى توجه حكومي للانتقال تدريجياً من الاستجابة الطارئة إلى دعم الاستقرار وتهيئة الظروف أمام عودة المواطنين، مع التركيز على الخدمات التي تمس الحياة اليومية بصورة مباشرة.

ويبقى نجاح مبادرة دعم العائدين إلى الخرطوم مرتبطاً بقدرة الحكومة على تنفيذ الإعفاءات والإجراءات المعلنة على أرض الواقع، إلى جانب استمرار التعاون مع المنظمات الدولية في إعادة تأهيل قطاعات المياه والتعليم والخدمات الأساسية.

وتترقب الأسر العائدة أن تتحول هذه الإجراءات إلى خطوات عملية ملموسة تساعدها على استعادة حياتها الطبيعية، وتخفف تكلفة العودة إلى العاصمة بعد سنوات الحرب والنزوح.