عاجل نيوز
مواجهة بين الأمير الطيب الإمام ووزير المالية جبريل إبراهيم حول لجنة الإعمار وتمويل مشروع الجزيرة وتسريبات صوتية خطيرة للمحافظ السابق للمشروع.
حيث شهدت الساحة السودانية توترًا سياسيًا حادًا بين الأمير الطيب الإمام ووزير المالية جبريل إبراهيم، وذلك بسبب خلافات حول لجنة الإعمار وتمويل مشروع الجزيرة.
هذه المواجهة تعكس صراعًا أعمق حول إدارة الموارد الاقتصادية، وسط اتهامات بأن جبريل إبراهيم يسعى لاستخدام سلطته لإضعاف المشروع لصالح أجندات سياسية وديموغرافية.
الأمير الطيب الإمام أعلن رفضه القاطع للجنة الإعمار، مبررًا ذلك بأنها تخضع لنفوذ حركة العدل والمساواة التي يقودها جبريل إبراهيم، مما يعني أن القرارات المتعلقة بإعادة تأهيل المشروع قد تكون منحازة لمصالح سياسية أكثر من كونها تهدف لتنمية المنطقة وتعود أسباب رفض الأمير الطيب الإمام للجنة الإعمار للاتي
1. عدم استقلالية اللجنة: يرى الأمير أن اللجنة لا تمثل مصالح أهل الجزيرة، بل هي أداة سياسية بيد جبريل إبراهيم وحركته.
2. الافتقار إلى الشفافية: لا توجد خطة واضحة لكيفية إعادة تأهيل المشروع، وسط مخاوف من توجيه الموارد لصالح مجموعات محددة.
3. تهميش أهل الجزيرة: اعتبر الأمير أن أهل الجزيرة والمزارعين لم يتم إشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإعمار، رغم أنهم أصحاب المصلحة الحقيقية.
في هذا السياق، برزت تصريحات محافظ مشروع الجزيرة السابق، عمر مرزوق، التي كشفت عن رفض وزير المالية جبريل إبراهيم تمويل المشروع. وفقًا لمرزوق، أبلغهم جبريل بصراحة قائلاً: “ما عندنا قروش”، مما أثار قلق إدارة المشروع والمزارعين.
المزيد من المشاركات
وبالامس تحدث عمر مرزوق في فيديو مسرب وقال انهم لمده عامين يذهبون لوزراه الماليه لتمويل المشروع ولكن تفاجأو بمال قاله لهم وقال (جبريل قال لينا مشروع الجزيرة دا نحن كحكومه رافعين يدنا منو وما بندعمو )
تنصل الحكومة عن التزاماتها: أشار مرزوق إلى أن عدم توفير الأموال المطلوبة لشراء القمح بالسعر المحدد من قبل الحكومة أدخلهم في ورطة مع المنتجين.
رفض تحويل المشروع إلى هيئة عامة: اعتبر مرزوق أن توصية وزير المالية بتحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة عامة هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا على ملكية الأرض المشتركة بين الحكومة وأصحاب الملك الحر.
إلى جانب رفض التمويل، يُتهم جبريل إبراهيم بالسعي لإعادة توزيع الأراضي داخل مشروع الجزيرة بطريقة تخدم أجندات ديموغرافية. أحد أبرز المخاوف المطروحة هو مخطط توطين سكان الكنابي داخل المشروع، مما قد يُحدث تحولًا ديموغرافيًا يغير من طبيعة المنطقة وتركيبتها السكانية.
1. سياسة الإفقار والتهميش: يرى البعض أن حرمان المزارعين من التمويل والدعم هو جزء من مخطط لدفعهم إلى ترك أراضيهم، مما يُتيح إعادة توزيعها لاحقًا.
2. إعادة توجيه الموارد: تفضيل تمويل بعض المشاريع في دارفور وكردفان، بينما يتم حرمان مشروع الجزيرة من الدعم، قد يكون مؤشرًا على محاولة نقل التركيبة السكانية نحو المنطقة.
3. التحكم في ملكية الأراضي: تسعى بعض الجهات إلى إعادة تنظيم ملكية الأراضي داخل المشروع، مما قد يفتح الباب أمام توطين مجموعات جديدة على حساب المزارعين التقليديين.
الخلاصة: مواجهة سياسية أم إعادة تشكيل للخريطة الديموغرافية؟
ما يحدث بين الأمير الطيب الإمام وجبريل إبراهيم، مع تصريحات عمر مرزوق، ليس مجرد خلاف إداري، بل هو جزء من صراع أكبر على إدارة الموارد وإعادة تشكيل الخريطة السكانية في السودان.
وبينما يسعى الأمير إلى الحفاظ على مشروع الجزيرة كقوة اقتصادية وطنية، تتزايد المخاوف من أن جبريل يستخدم موقعه لإعادة رسم التوازنات داخل السودان لصالح أجندات سياسية وديموغرافية.
السؤال المطروح الآن: هل سيتمكن المزارعون وأهل الجزيرة من مواجهة هذه التحديات، أم أن المشروع سيظل رهينة لهذه السياسات؟
