عاجل نيوز
مر علينا في الاخبار توجيه صادر بصيانة القصر الجمهوري من السيد الأمين العام لمجلس السيادة فله الاحترام والتقدير وهو يسعي لاستعادة دولاب عمل المجلس في رمز سيادتنا
لكن هذا العمل لابد أن تسبقه مطلوبات عاجلة لم نري لها أثرا من أجهزة الدولة المختصة (وزارة العدل – وزارة الداخلية بواسطة الشرطة الجنائية – وزارة الثقافة والإعلام بواسطة هيئة الآثار – وزارة البني التحتية – وغيرهم من الهيئات الوطنية المتخصصة) وعليه يكون السؤال المستعجل الواجب الإجابة عليه :-
هل استوفي السيد الأمين العام لمجلس السيادة المطلوبات الوطنية الملحه قبل البدء في مشروع صيانة القصر الرئاسي حتي لا تضيع علي بلادنا فرصة المستقبل كما ضاع ماضينا وحاضرنا بهذه الحرب الكالحة؟؟
ما المطلوب:-
1. إعداد تقرير المسح الجنائي الوطني لمنشأة القصر الجمهوري وكل المنشآت العامة بواسطة الفريق القانوني من وزارة العدل وإدارة الأدلة الجنائية وهيئة الآثار بغرض تثبيت الجرم الواقع وحصر المفقودات وإرسال هذه التقارير بصورة منتظمة ودورية لكل الجهات الدولية ذات الصلة
المزيد من المشاركات
(مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي كمرفقات إثبات في شكوي السودان ضد الدول والجهات الضالعة في العدوان علي السودان ولمنظمة اليونيسكو في كل ما يتعلق بالأثار أو الأضرار علي المباني المصنفة كتراث انساني لتسهيل ملاحقة الآثار المنهوبة واستردادها ولتوفير الدعم الفني والمادي في مشروعات إعادة الإعمار وفقا لمتطلبات ومعايير صيانة المباني والمنشآت التاريخية بما لا يفقدها قيمتها الحضارية نتيجة الصيانة غير مختصة)،
إن أعمال الصيانة المستعجلة التي تتم تحت دواعي استعادة عمل المؤسسات الحكومية بالعاصمة القومية بدون استكمال الصحيفة الجنائية بشكل قانوني ومهني يمكن أن تساهم في الإفلات من العقاب امام المحاكم الوطنية والدولية ويسهم في طمس أدلة جنائية مهمة ستحبط مساعي السودان لمقاضاة الأطراف المتورطة في الجريمة داخليا وخارجيا وستؤدي كذلك لأخطاء وطنية تشبه كارثة إغراق الآثار السودانية في بحيرة النوبة.
2. التوثيق الإعلامي والتاريخي المهم لصالح الأجيال القادمة بكل حجم الدمار والتدمير الممنهج الذي وقع علي بلادنا بواسطة فرق فنية داخلية وخارجية متخصصة وبإحترافية عالية تحت سلطة وإشراف وزارة الإعلام .
3. تحديد المباني ذات القيمة التاريخية واستبعادها من أعمال الصيانة العامة وتحريزها لحين تكوين فرق صيانة فنية مختصة تحت إشراف وزارة الثقافة وهيئة الآثار ووضعها تحت حراسة الشرطة المشددة لحين الفراغ من استعادة دولاب العمل الحكومي العام وتفرغ فرق وطنية لهذا الشأن وتلقي المساعدات من الفرق الفنية الأجنبية ذات الاختصاص من الدول الصديقة والهيئات المختصة الدولية والإقليمية.
الابعاد القانونية والفنية لهذه القضية يجب أن لا تضيع تحت أي زريعة إدارية مستعجلة .
رجاء لا تمحو للمجرم اثار جريمته بحماس مستعجل غير مستبصر ولا مدرك لحقائق وحجم الجرم الواقع علي أمة السودان تاريخا وحاضرا ومستقبلا.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
