عاجل نيوز
أصدرت مركزية مؤتمر الكنابي بياناً شديد اللهجة، أدانت فيه قرار حكومة ولاية الجزيرة القاضي بإزالة مساكن الكنابي، واعتبرته خطوة خطيرة تمهد لعملية تهجير قسري بحق فئات ظلت تعاني التهميش لعقود.
وكان مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة قد أعلن، يوم الخميس، عن خطة لإزالة “التشوهات والتعديات” على الأراضي الحكومية، مانحاً السكان 72 ساعة فقط لترتيب أوضاعهم ومغادرة المناطق التي وُصفت بأنها “سكن عشوائي”.
القرار الذي يشمل مناطق واسعة بجميع محليات الولاية، أثار موجة من القلق في أوساط سكان الكنابي .
خاصة مع استحضار مشاهد الإخلاء القسري التي طالت قرية “الخيرات” بشرق النيل بتاريخ 27 مايو، وحارة “أبوكرشولا” في سامراب بتاريخ 15 يونيو، بحسب ما ذكره بيان المركزية.
وقالت الأمانة العامة لمؤتمر الكنابي، على لسان أمينها العام د. جعفر محمدين عابدين، إن السياسات الحكومية الحالية.
“تمييزية وتتجاهل الحقوق الأساسية للمواطنين في السكن والكرامة والخدمات”، محذراً من تداعيات كارثية لأي تصعيد جديد في ملف السكن.
كما حمّلت الحكومة المركزية في بورتسودان كامل المسؤولية تجاه ما وصفته بـ”الاستهداف العنصري على أساس العرق واللون”
داعية في الوقت نفسه كافة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية للتدخل الفوري والضغط على السلطات السودانية من أجل وقف هذه الإجراءات، التي قالت إنها “لا تُراعي أدنى متطلبات العدالة الاجتماعية”.
يأتي ذلك في ظل أوضاع معيشية معقدة تشهدها مناطق الكنابي في وسط السودان، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بتقنين أوضاعها بدلاً من تفكيكها بالقوة.