عاجل نيوز
القدس المحتلة – عاجل نيوز
بينما بدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يدخل حيّز التنفيذ صباح الثلاثاء، تتوالى المؤشرات على حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبّدها الاقتصاد الإسرائيلي خلال أسابيع قليلة من المواجهات المباشرة، وسط مخاوف متزايدة من موجة ركود وانكماش اقتصادي غير مسبوق.
في تقرير عرضه مسؤولون من وزارة المالية أمام لجنة المال في الكنيست، تبيّن أن الوزارة شرعت في وضع خطة لتعويض شركات القطاع الخاص التي تأثرت بالحرب، في خطوة تهدف إلى الحد من تداعيات الأزمة المتسارعة. وتشمل الخطة منح تعويضات مالية للشركات التي تراجع حجم نشاطها بنسبة 25% أو أكثر، مع تغطية تصل إلى 75% من أجور العاملين المتغيبين، ومساعدات إضافية تعتمد على مستوى الضرر المسجّل.
المبالغ المرصودة لهذه الإجراءات تقدر بمليارات الدولارات، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا متزايدة لتوفير مصادر تمويل غير تقليدية وسط اتساع رقعة المطالبات بالتعويض.
المزيد من المشاركات
وخلال مداولات لجنة المالية، كشف مدير قسم التعويضات في سلطة الضرائب، أمير دهان، عن تسجيل نحو 40 ألف طلب تعويض منذ بدء القتال مع إيران، وهو ما يمثل أكثر من نصف العدد المسجّل منذ اندلاع الحرب بأكملها. ووفق تقديراته، من المتوقع أن يصل العدد إلى 50 ألف طلب حتى لو توقفت الحرب فورًا.
وبحسب دهان، فقد تم حتى الآن صرف نحو 2.5 مليار شيكل، بينما ارتفع الرقم إلى 4.5 مليار خلال الأسبوعين الأخيرين وحدهما، في ظل تكثيف القصف الإيراني الذي طال منشآت استراتيجية بينها مصفاة بازان في حيفا ومعهد وايزمان، وأدى إلى تدمير مباشر لـ25 مبنى في مختلف المدن.
تأثير الضربات الإيرانية طال كذلك البنية التحتية الحيوية في تل أبيب، أبرزها مطار بن غوريون، الذي توقف جزئيًا عن العمل وخسر آلاف الرحلات، كما اضطرت شركة الطيران الإسرائيلية “العال” إلى تعليق وتعديل مسارات طائراتها، ما تسبب في تعطيل حركة السفر الدولية وتكبيد الشركات خسائر تُقدّر بالملايين.
أما سوق المال فلم يكن بعيدًا عن تداعيات الحرب، حيث تلقت بورصة الألماس ضربة مباشرة أدت إلى شلل في القطاع الذي يمثل نحو 8% من صادرات إسرائيل. وتسبب الهجوم في حالة من الهلع داخل بورصة تل أبيب، وأسفر عن موجة بيع جماعي للأسهم، ما زاد الضغط على الأسواق المالية وهدد الاستقرار الاقتصادي على المدى القريب.
وبالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب حيّز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت غرينتش، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل لاتفاق “شامل”، إلا أن التخوفات ما تزال قائمة من تبعات الأزمة، لا سيما على معدلات النمو والتوظيف، التي يُتوقع أن تتعرض لتراجع حاد في النصف الثاني من العام الجاري.
