الإمارات تهرع لإخفاء جرائم الفاشر.. القانون الدولي يطارد أبوظبي

 

 

 

متابعات – عاجل نيوز 

 

تقرير مكاوي الملك

بعد شهادة مجلس حقوق الإنسان وتقارير المنظمات الدولية، التي أكدت ارتكاب مليشيات الدعم السريع الإبادة والتطهير العرقي في مدينة الفاشر، وظهور أدلة الأقمار الصناعية على المـ.جازر بشكل مباشر، تصاعدت موجة الغضب الدولي تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة التي لعبت دور الداعم المالي والسلاح للمليشيا.

اعترف وزير الخارجية الأمريكي مؤخرًا بأن السلاح والمال يأتيان من “دولة نعرفها جيداً”، في إشارة واضحة لدولة الإمارات، ما أضاف بعدًا قانونيًا جديدًا لمساعي محاسبة الداعمين للجرائم ضد المدنيين في السودان.

اليوم، تبدو أبوظبي في موقف دفاعي، حيث تحركت أموالها ولوبياها في أوروبا والعالم لمحاولة إخفاء آثار الجرائم وغسل الأموال المرتبطة بممارساتها في تشاد، إفريقيا الوسطى، ليبيا، وجنوب السودان، بعد أن هربت سابقًا من محكمة العدل بذريعة “عدم الاختصاص”.

لكن الحقائق الموثقة والأدلة المتوافرة تجعل من المستحيل التملص.

المجازر الأخيرة في الفاشر رُصدت حيّة من الفضاء، والقانون الدولي يطارد الإمارات من كل اتجاه، في وقت يشهد العالم تصاعدًا للضغط على الداعمين الماليين والعسكريين للمليشيات.

المعركة الآن لم تعد حول من يدعم المليشيا، بل حول مدى قدرة الداعمين على الهروب قبل مواجهة العقوبات والملاحقات القانونية الدولية، مع توقعات بأن تؤدي هذه الملفات إلى محاكمات وعقوبات مالية ضخمة على أبوظبي.

القضية تحوّلت إلى اختبار حقيقي لجدية القانون الدولي في محاسبة الدول التي تموّل وتسلح مليشيات تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ، وسط متابعة دولية حثيثة لكل خطوة.

تأتي هذه التطورات بعد أن وثقت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، سلسلة المجـ ازر والإبادة التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع في دارفور، وكانت هناك متابعة مباشرة بالأقمار الصناعية.

وتم رصد تدخل إماراتي مباشر في دعم هذه العمليات من خلال التمويل وتوريد الأسلحة.

تاريخيًا، حاولت الإمارات التملص من المساءلة عبر التحايل على الاختصاص القضائي، إلا أن تضافر الأدلة الدولية يجعل من المستحيل تجاهل مسؤوليتها، ويفتح الباب أمام محاكمات دولية وعقوبات مالية على نطاق واسع.

مدينة الفاشر، التي شهدت أعنف أعمال العنف، أصبحت مركز متابعة دولية لكل تحركات المليشيات وداعميها، مع دعوات متصاعدة للمحاسبة الدولية على الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين.