شبكة سلاح غامضة تتوسع في أفريقيا وتستهدف حرب السودان

 

وكالات – عاجل نيوز

صفقات سلاح ضخمة وشهادات مستخدم نهائي مثيرة للشكوك تربط الإمارات و الحرب السودانية

في تطور جديد يعيد فتح ملف تجارة السلاح غير المشروعة في أفريقيا، كشفت تقارير استخباراتية متطابقة عن نشاط شبكة دولية تعمل من “المنطقة الرمادية” بين الإمارات وصربيا وتركيا، مهمتها تسويق وتوزيع كميات هائلة من الأسلحة الخفيفة في القارة، بينما تشير التقديرات إلى أن السوق الحقيقية لتلك الأسلحة لا تزال حرب السودان.

ووفق مصادر مطلعة اطّلعت عليها جهات متخصصة في تتبع حركة السلاح، فإن وزارات دفاع في عدة دول أفريقية تلقت خلال الأشهر الماضية عروضًا مشبوهة لشراء أسلحة بأسعار أقل من الأسعار الرسمية، عبر شركتي ASG Trading المسجلة في الإمارات وشركة Valir الصربية، وسط غموض كثيف يحيط بالجهة التي تقف وراءهما.

وتشير شهادات مستخدم نهائي صدرت من دول مثل مالاوي والكونغو الديمقراطية إلى قوائم مشتريات ضخمة تتجاوز بكثير حاجة الجيوش المحلية، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال استخدام تلك الدول كـ”غطاء” لعبور السلاح نحو وجهات أخرى، خصوصًا في ظل تضارب الأسعار والكمّيات مقارنة بالأسعار الرسمية في صربيا وموردي السلاح التقليديين.

وتربط مصادر أمنية اسم شركة Valir بوسيط السلاح الصربي سلوبودان تيشيتش الخاضع للعقوبات الأمريكية، فيما تُعد ASG Trading واجهة لمجموعة تركية تعمل في مجالات الدفاع والطاقة، وتملك سجلًا مثيرًا للجدل في صفقات سابقة بعدة دول أفريقية.

وتكشف المعلومات أن شركات وسيطة مثل Fix Defence — التي تواجه مشكلات قانونية في الإمارات وأفريقيا — قد تكون تحولت للعمل عبر ASG Trading بهدف استكمال صفقات لصالح كيانات إماراتية معروفة، بما فيها مجموعات تعمل تحت مظلة شخصيات نافذة في أبوظبي.

وترجح مصادر أن جزءًا كبيرًا من هذه المعدات العسكرية لا يتجه إلى الدول التي تصدر عنها الشهادات، بل يتم شحنه عبر طرق التفاف معروفة ليصل في النهاية إلى قوات الدعم السريع في السودان، في ظل استمرار الدعم اللوجستي والعسكري الذي تتلقاه المليشيا منذ اندلاع الحرب.

وتشير وثائق اطلعت عليها جهات رقابية إلى أن مصدر معظم تلك الأسلحة ليس صربيا كما تزعم الشهادات، بل الصين، التي شددت في الآونة الأخيرة شروط إصدار العروض والأسعار، بعد تزايد المخاوف من تسرب إنتاجها العسكري إلى شبكات وسطاء تعمل خارج الرقابة الرسمية.

وتؤكد مصادر أمنية أفريقية أن ما يجري هو إعادة تدوير لطرق قديمة تُستخدم فيها دول فقيرة كـ”ستار قانوني”، بينما يتم دفع السلاح إلى ساحات نزاع مثل السودان عبر وسطاء وواجهات تجارية مسجلة في الإمارات وتركيا وصربيا.

وبينما تستمر الحرب في السودان في فتح شهية شبكات السلاح الدولية، تشير هذه المعطيات إلى أن السوق السودانية — وليس أفريقيا الوسطى أو مالاوي — هي الوجهة الأساسية لتلك الشحنات، في واحدة من أكبر عمليات التسويق غير المشروع للسلاح في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.