الكونغرس يوجه الاستخبارات لرصد النفوذ الأجنبي بالسودان وأثره في إطالة أمد الحرب

متابعات – عاجل نيوز

أدرج الكونغرس الأميركي بندًا خاصًا بالسودان ضمن مشروع قانون الدفاع السنوي للعام الجديد، يتضمن تكليفًا مباشرًا لوكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة بوضع خطة شاملة لرصد أي نفوذ خارجي قد يسهم في استمرار النزاع السوداني أو توسيع نطاقه.

ويعدّ هذا التوجيه أحد أبرز التحركات التشريعية الأميركية المرتبطة بالسودان خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تصاعد المخاوف الدولية من تعقّد المشهد الإقليمي وتزايد التدخلات الخارجية.

وبموجب المادة 6714، تم تكليف وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بقيادة خطة استخباراتية متكاملة تُرفع خلال 90 يومًا من بدء سريان القانون، وذلك بالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأميركية.

وتشير الوثيقة إلى أن الهدف الرئيس من هذا التحرك هو تحسين قدرة واشنطن على تتبع الأنشطة الخارجية المؤثرة في الصراع السوداني، وتعزيز العمل المشترك مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، بما يضمن حماية الاستقرار في المنطقة.

وتتضمن الخطة محورين رئيسيين؛ الأول هو توسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الشريكة بشأن أي تحركات خارجية يُشتبه في أنها تدعم إحدى أطراف الصراع أو تعرقل الجهود الدبلوماسية.

وتشمل هذه الخطوة إمكانية رفع السرية عن بعض التقارير أو خفض مستوى تصنيفها لتمكين الأطراف ذات الصلة من فهم الصورة الكاملة والتصرف وفقها.

أما المحور الثاني فيركز على جمع وتحليل معلومات إضافية حول الأنشطة التي يُحتمل أن تسهم في تغذية النزاع أو إعادة تشكيله، بما يشمل متابعات لوجستية وسياسية واقتصادية.

وتقول واشنطن إن هذا المسار يهدف إلى تعزيز قدرتها على منع أي محاولات خارجية يمكن أن تُستخدم لتأجيج الصراع أو تقويض الجهود الإنسانية والديبلوماسية القائمة.

ويرى مراقبون أن إدراج البند ضمن قانون الدفاع السنوي يعكس ارتفاع مستوى الاهتمام الأميركي بملف السودان، خاصة مع ازدياد تعقيد الأوضاع الميدانية وتنامي القلق من تداعيات الحرب على الأمن الإقليمي.

كما يُتوقع أن يسهم هذا التحرك في رفع مستوى التنسيق بين الولايات المتحدة وعدد من الدول المهتمة باستقرار المنطقة، بما قد يفتح الباب أمام خطوات مشتركة للحد من تأثير التدخلات الخارجية على مسار الحرب.