تحقيق أممي: جرائم الفاشر لم تكن حوادث معزولة بل نمطاً منظماً

 

 

 

تقرير دولي يرجّح الطابع المنهجي للهجمات ويثير مخاوف من تصاعد الجرائم ضد المدنيين في دارفور

 

متابعات – عاجل نيوز 

كشف تحقيق دولي حديث أجرته الأمم المتحدة أن الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور لم تكن مجرد تجاوزات فردية مرتبطة بظروف القتال، بل جاءت – وفق ما ورد في نتائج التحقيق – ضمن سياق متكرر يحمل مؤشرات على وجود نمط منظم في استهداف المدنيين والبنية المجتمعية.

وأوضح التقرير أن فرق التحقق الميداني اعتمدت على مقابلات مباشرة مع شهود عيان ونازحين، إضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية والبيانات الطبية وتقارير الإغاثة، ما أتاح تكوين صورة متكاملة عن طبيعة الأحداث التي شهدتها المدينة خلال الفترات الماضية.

وأشار التحقيق إلى أن الهجمات التي طالت أحياء سكنية ومرافق خدمية ترافقت مع أعمال نهب واسعة وحالات نزوح قسري، وهو ما اعتبره معدّو التقرير دليلاً على أن ما جرى لم يكن نتيجة اشتباكات عشوائية، بل عمليات صاحبتها ممارسات ممنهجة أثرت بشكل مباشر على السكان المدنيين.

كما لفت إلى أن تكرار الأساليب ذاتها في أكثر من موقع يعزز فرضية التخطيط المسبق وليس مجرد الانفلات الميداني.

وبيّن التقرير أن الأوضاع الإنسانية في الفاشر تدهورت بصورة حادة نتيجة تلك الأحداث، حيث تعطلت الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية وإمدادات المياه، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف الأسر التي وجدت نفسها بين النزوح وفقدان مصادر العيش.

كما أشار إلى أن القيود الأمنية وصعوبة الوصول أعاقت في أحيان كثيرة عمليات الإغاثة، الأمر الذي زاد من هشاشة الوضع الإنساني.

ودعا التحقيق إلى ضرورة ضمان حماية المدنيين وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع التأكيد على أهمية المساءلة القانونية وعدم الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا، باعتبار أن تحقيق العدالة يمثل عاملاً أساسياً لمنع تكرار الانتهاكات واستعادة الاستقرار المجتمعي.

كما شدد التقرير على أن توثيق الانتهاكات بشكل مهني ومستقل يهدف إلى حفظ حقوق الضحايا وإسناد أي مسارات مستقبلية للعدالة الانتقالية أو التسويات القانونية، .

مؤكداً أن استمرار النزاع دون آليات محاسبة واضحة يهدد بإطالة أمد الأزمة وتعميق آثارها الاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي هذا التحقيق في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع في إقليم دارفور، وسط مطالبات متصاعدة بتحرك أكثر فاعلية لحماية المدنيين ومنع تحول الانتهاكات إلى واقع دائم يعرقل أي جهود لإعادة الاستقرار وإعادة الإعمار.