مقترح نظام أساسي جديد يهدد تماسك التحالف
متابعات –عاجل نيوز
في تقرير تحليلي للصحفي عبد الماجد عبد الحميد، برزت مؤشرات قوية على تصاعد الخلافات داخل الكتلة الديمقراطية، بما قد يقود – بحسب قراءته – إلى تفكك التحالف وتوزع مكوناته السياسية والعسكرية على تحالفات جديدة استعدادًا لمرحلة قسمة السلطة والثروة المرتقبة.
ويرى عبد الحميد أن العاصفة التي ضربت الكتلة مؤخرًا ليست عابرة، بل تمثل منعطفًا قد ينتهي بإعادة تشكيل الخريطة الداخلية للتحالف، في ظل تنافس محموم حول المواقع والنفوذ.
ويشير إلى أن المرحلة القادمة قد تشهد انتقال بعض المجموعات إلى تحالفات أخرى تسعى لتأمين موطئ قدم في ترتيبات السلطة المقبلة.
المزيد من المشاركات
ويضع التقرير اسمَي مني أركو مناوي ومبارك أردول ضمن أبرز المتأثرين بخطة “مأسسة” الكتلة، التي يجري الترتيب لها خلال الأيام المقبلة .
ولفت إلى أن الكتلة، رغم حضورها السياسي والإعلامي العالي، لم تكن تستند – حتى وقت قريب – إلى لائحة تنظيمية واضحة أو نظام أساسي يضبط توزيع الصلاحيات ومستويات العمل داخلها.
وبحسب التقرير، فإن الخامس والعشرين من شهر رمضان سيشهد اجتماعًا حاسمًا للكتلة بكامل مكوناتها، للنظر في إجازة نظام أساسي جديد يقترح تعيين تسعة نواب لرئيس الكتلة، إلى جانب إعادة هيكلة العمل بنظام القطاعات.
ويُعتقد أن هذا التوجه سينهي عمليًا ما وُصف بهيمنة مناوي، الذي كان يتحرك من موقعه رئيسًا للقطاع السياسي، متحدثًا باسم الكتلة في العديد من المواقف.
ويربط عبد الماجد عبد الحميد بين هذه التحولات وبين تصاعد التقاطعات الداخلية، معتبرًا أن الأهداف التي تأسست عليها الكتلة الديمقراطية ربما فقدت زخمها أو تبدلت أولوياتها، ما جعل التحالف عرضة للاهتزاز.
ويخلص التقرير إلى أن أبرز نقاط الخلاف تتمثل في التنافس حول ترتيبات السلطة المقبلة، وآليات التواصل مع المكون العسكري، .
إضافة إلى تباين المواقف بشأن التحالفات الإقليمية والداعمين الخارجيين، وهي عوامل يرى أنها قد تقود إلى نهاية تجربة الكتلة بصيغتها الحالية، أو على الأقل إلى إعادة تشكيلها بصورة مختلفة تمامًا عما كانت عليه عند التأسيس.
