اعتقال إعلاميات وناشطات في نيالا يثير موجة إدانات

مليشيا الدعم السريع تعتقل إعلاميات وناشطات في نيالا وترحّل بعضهن إلى سجن كوريا دون توجيه تهم أو السماح للمحامين بزيارتهن.

متابعات – عاجل نيوز 

أثارت حملة اعتقال إعلاميات في نيالا بولاية جنوب دارفور موجة إدانات واسعة بعد أن أقدمت مليشيا الدعم السريع على توقيف عدد من الإعلاميات والناشطات دون توجيه أي اتهامات رسمية، مع استمرار احتجازهن لأكثر من أسبوع في ظروف غير واضحة.

وبحسب مصادر محلية، نفذت عناصر تابعة للمليشيا عمليات الاعتقال في مدينة نيالا خلال الأيام الماضية، حيث تم ترحيل بعض المعتقلات إلى سجن كوريا الشهير في المدينة، بينما لا تزال أخريات محتجزات في مواقع غير معلومة، دون السماح لهن بالتواصل مع محامين أو أسرهن.

وضمت قائمة المعتقلات عدداً من الوجوه الإعلامية والناشطات في العمل المدني، من بينهن المذيعة إشراقة عبد الرحمن، والإذاعية زهراء محمد الحسن، والإذاعية مواهب إبراهيم، إلى جانب الدكتورة مناهل مصطفى السنوسي مديرة مركز المنهل للتدريب وبناء القدرات.

كما شملت الاعتقالات الإعلاميات أزدهار عبد المنعم حامد وسارة آدم وماجدة حسن، بالإضافة إلى عدد من العاملين في السلاح الطبي.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن بعض الاعتقالات جرت بطريقة مفاجئة خلال ساعات الفجر، حيث داهمت قوات ترتدي زياً مدنياً وتستقل سيارات قتالية منازل المستهدفات، قبل اقتيادهن إلى جهات غير معلومة، في خطوة أثارت مخاوف واسعة بشأن سلامتهن ووضعهن القانوني.

وجاءت هذه التطورات عقب أيام من انعقاد ورشة عمل حول حقوق المرأة في مدينة نيالا مطلع مارس الجاري، نظمتها مبادرات مدنية من بينها “صحفيات من أجل السلام” و“نتكلم” بالتعاون مع منظمة تنمية نساء السودان، وشارك فيها نحو 25 شخصاً من الناشطات والإعلاميات.

في السياق نفسه، أدانت منظمة “لا لقهر النساء” وعدد من المنظمات النسوية السودانية هذه الاعتقالات، ووصفتها بأنها انتهاك واضح للحقوق الأساسية، مطالبة قيادة الدعم السريع بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات دون قيد أو شرط.

كما طالبت تلك المنظمات بالسماح للمحامين بمقابلة المحتجزات وتمكين أسرهن من زيارتهن، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة للمريضات وضمان حصولهن على الأدوية والعلاج.

وتزامنت هذه الحملة مع اعتقالات أخرى طالت عدداً من العاملين في مستشفى السلاح الطبي بنيالا، حيث جرى نقل الرجال المعتقلين إلى سجن دقريس بالمدينة، في ظل غياب معلومات دقيقة عن أوضاعهم الصحية أو القانونية.

ويرى مراقبون أن هذه الاعتقالات تعكس حالة التضييق المتزايدة التي تواجهها الأنشطة المدنية والإعلامية في بعض مناطق دارفور، وسط مطالبات متزايدة بإطلاق سراح المحتجزين وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.