لعنة البدلات المليارية تضرب مؤسسات الدولة| فهل يتدخل راس الدولة و هل يُمكن الطعن في قرارات مجلس الوزراء؟
البدلات المليارية في بورتسودان تثير جدلاً قانونياً
تساؤلات قانونية حول بدلات بورتسودان وإمكانية الطعن في قرارات مجلس الوزراء
متابعات – عاجل نيوز
صبري محمد علي العيكورة
هل يمكن الطعن في قرارات مجلس الوزراء إذا كانت – في نظر البعض – تكرّس للمحسوبية وتُحدث تمييزًا واضحًا بين موظفين في المهنة الواحدة؟
هذا السؤال يفرض نفسه بقوة في ظل الجدل المتصاعد حول ما بات يُعرف وسط الأوساط الوظيفية بـ”البدلات المليارية”، والتي ارتبطت بمرحلة عمل مؤسسات الدولة من مدينة بورتسودان خلال فترة الحرب.
القصة، كما يراها كثير من المتابعين، بدأت عندما انتقلت الوزارات والهيئات الحكومية للعمل من بورتسودان. غير أن هذا الانتقال – بحسب الروايات المتداولة – لم يشمل كل الموظفين، بل تم اختيار عدد محدد منهم دون معايير واضحة للرأي العام.
هذه الفئة التي وُصفت داخل المؤسسات بـ”المحظوظة” حصلت – وفق ما يتم تداوله – على حزمة واسعة من الامتيازات والبدلات، شملت السكن والمياه وغيرها من المخصصات، في وقت ظل فيه زملاؤهم الذين لم تشملهم قوائم الانتقال يتقاضون رواتبهم الأساسية فقط، دون أي مزايا إضافية.
صبري محمد علي العيكورة يكتب✍️
*لعنة البدلات المليارية تطال وكلاء النيابة فهل يتدخل رأس الدولة؟
هل يُمكن الطعن في قرارات مجلس الوزراء؟
سيما وإن كان ظالماً ويكرِّث للمحسوبية والتفرقة بين زملاء المهنة الواحدة
سؤال أضعه أمام أهل القانون والقضاء !
والقصة أو الكارثة التي عجزت حكومة كامل عن تبريرها
نلخصها في الآتي …..
ظلّت الوزارات والهيئات الحكومية تعمل من بورتسودان بعدد مُنتقى ولا تسالني عن معايير هذا الإنتقاء
(حِلُو الكلام)؟
نالت هذه الفئة (المحظوظة) من الإمتيازات والبدلات ما لم يتوقعوه تحت ذريعة بدلات السكن والمياه وغيرها بينما حُرم رصفائهم الذين لم يُدرجوا ضمن هذه (الكوكبة) بالحرمان إلا من رواتبهم الأساسية وحتى الذين حضروا لبورتسودان إعتذروا لهم !
لم يتوقف هذا (الكوربشن) هُنا بل بعدما قررت الحكومة الإنتقال الى الخرطوم أصدرت رئاسة مجلس شئون الوزراء تعميماً بأن تنتقل الوزارات والهيئات بذات طاقم بورتسودان !
(طيِّب)
أين البقية؟
عليهم أن ينتظروا ريثما تتم صيانة المباني و الى آخره من الذرائع الواهية !!
لم تتوقف المحسوبية هنا بل
إزدادت مكافأة محظوظي بورتسودان بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنحهم بدلات سكن شهرية مليونية أيضاً تراوحت بين الخمسة مليون الى المليون وتم صرف هذه البدلات لمدة عام كامل !!
المزيد من المشاركات
(لكللل) سعداء الحظ من الوزير و المدير وحتى الغفير !
(طيب والناس التانيين من بقية الموظفين)؟
(قال ليك) ….
فلينتظروا و سنعيدهم تدريجياً ولكن ليس قبل ٢٠٢٧م !! هذا ما تم تسريبه سراً!
النيابة العامة لم تكُن بدعاً من ذلك وكلاء نيابة نقلوا الى الولايات في عز الحرب وظلوا هناك يؤدون أعمالهم بكل تجرد وعندما إنتقل المغنم الى الخرطوم رفضت رئاستهم إعادتهم لمواقعهم القديمة بالخرطوم
لماذا؟
إفهمها يا (مولانا)
حتى لا ينالوا بدلاتهم (كأحباب الله) بورتسودان!
وكيل نيابة لا يملك قوت يومه و وكيل نيابة تنزل في حسابه (٤٦) مليون جنية دفعة واحدة !
وكيل نيابة لا يملك رسوم دراسة أبنائه و(سوّاق) في الخرطوم تتنزل عليه (٢٠) مليون جنيه
*و يُحدِّثُونك عن دولة القانون التي يريد كامل إدريس أن يبنيها و يحلمون بها !*
في تسجيل متداول لمدير مكتب وكيل وزارة المالية للتخطيط الذي قُلنا قبل يومين أنه أصدر توجيهاً بمباشرة كافة منسوبية بالخرطوم كما يُفهم من البيان وإستبشرنا لذلك
ظهر بالأمس يُحدِّث أحد (الدكاترة) المالية يقول له …
بأن التوجية يخُص محظوظي (بورتسودان فقط)
وعلى البقية الإنتظار !!
أعتقد (لغاية هنا)
واضح جدّاً أن
الحكاية (خربانة) من كبارها فلا رئيس الوزراء يُرجى منه ولا رئاسة شئون مجلس الوزراء تستطيع أن توقف هذا (النهب المُصلّح) والمحمي بقرارات حكومة الأمل !
فهل يسمع النداء فخامة رئيس مجلس السيادة و يتدخل لإيقاف هذه المحسوبية والفضيحة المُعيبة ؟
حقيقة نتمنى ذلك
يا جماعة ….
ده رمضان يا جماعة
بعدين كامل إدريس
ما بحِلّكُم!
أستغفر الله العظيم
