عبد الماجد عبد الحميد يهاجم “لجنة الأراجوزات”: استرداد المنهوبات يبدأ بمحاسبة الهاربين

 

تحليل سياسي – قضايا الفساد والمحاسبة

 

تساؤلات حول المصداقية الأخلاقية للجنة “التفكيك” في ظل اتهامات الفساد الموثقة

 

متابعات – عاجل نيوز

فتح الكاتب الصحفي عبد الماجد عبد الحميد النار على من أسماهم بـ “مجموعة الأراجوزات” في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، معتبراً أن البيان الأخير الصادر عن اللجنة من خارج السودان ليس سوى فصل جديد من فصول “التمثيل السمج”.

ويرى عبد الماجد عبد الحميد أن وجدي صالح ومحمد الفكي وصلاح مناع يفتقرون إلى “بطاقة المصداقية الأخلاقية” التي تؤهلهم للحديث عن ملاحقة المال العام.

اتهامات بالفساد والابتزاز

وفي تحليله اللاذع، أكد عبد الماجد عبد الحميد أن هذه المجموعة تلاحقها جرائم فساد موثقة بالصوت والصورة وبشهادات حية.

وشدد الكاتب على أن الأولوية القصوى قبل الصعود على مسرح الخطابة مرة أخرى هي إعادة الأموال والمنقولات التي تم الاستيلاء عليها تحت سيف الابتزاز والتهديد خلال فترة عمل اللجنة السابقة،.

معتبراً أن ممارساتهم جعلت من الصعب عليهم مواجهة الشارع السوداني الذي يعرف حقيقة هذه “المنهوبات”.

تساؤلات حول “الهروب” والتواري

وطرح عبد الماجد عبد الحميد تساؤلات حادة حول الوضع الحالي للقيادي وجدي صالح، متسائلاً بتهكم عن مكانه وقدرته على السير بين الناس أو الأكل في الأسواق العامة.

ويرسم الكاتب صورة للمجموعة بوصفها تعيش حالة من العزلة والهروب، مشيراً إلى أن “من يدعي المحاسبة يجب أن يكون طاهر اليد”، وهو ما يفتقده هؤلاء الذين لا يملكون في وجوههم “مزعة لحم” لمقابلة السودانيين بعد كل ما حدث.

خزعبلات البيان والواقع القانوني

وعلى هامش التوصيف القانوني لما ورد في بيان اللجنة، وصف عبد الماجد عبد الحميد تلك التحركات بـ “الخزعبلات” التي يحاول من خلالها الهاربون غسل تاريخهم المثقل بالانتهاكات.

واختتم الكاتب تساؤلاته بصيغة استنكارية حول جذور هذه الشخصيات، مؤكداً أن نظام الثلاثين من يونيو أصبح من الماضي، لكن الحساب على ما سماها “جرائم اللجنة” سيظل قائماً وملاحقاً لكل من تورط في نهب حقوق الشعب السوداني تحت ستار الثورة.