تقارير استخباراتية تثير الجدل حول نقل اليورانيوم الإيراني

 

حديث عن موقع أنفاق عميق قرب نطنز يعيد النقاش حول قدرات الاختراق العسكرية

 

متابعات – عاجل نيوز

أثارت تقارير إعلامية حديثة نقاشاً واسعاً بشأن مزاعم نقل إيران جزءاً من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى منشأة شديدة التحصين تحت الأرض، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى تعزيز حماية برنامجها النووي من أي استهداف عسكري محتمل.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، استناداً إلى معلومات منسوبة لمصادر استخباراتية أمريكية، فإن المخزون المتبقي من اليورانيوم المخصب قد نُقل إلى موقع يُعرف باسم “جبل الفأس”، وهو مجمع أنفاق يُقال إنه يقع جنوب منشأة نطنز النووية المعروفة.

وتشير هذه الروايات إلى أن الموقع مبني داخل صخور صلبة وعلى عمق كبير تحت سطح الأرض، ما يجعله من بين أكثر المنشآت تحصيناً في البنية التحتية النووية الإيرانية، إذا صحت هذه المعلومات.

ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوترات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، حيث ظل ملف التحصينات العسكرية للمنشآت النووية محل اهتمام كبير لدى الخبراء والمحللين، خاصة مع استمرار الجدل الدولي حول مستقبل الاتفاقات النووية وإمكانية عودة المفاوضات أو انهيارها.

ويرى مراقبون أن نقل المواد الحساسة إلى مواقع أكثر عمقاً وتحكماً من الناحية الهندسية يمثل جزءاً من استراتيجية تهدف إلى تقليل مخاطر الاستهداف أو التخريب، في ظل التطور المستمر لقدرات القصف الدقيق والأسلحة الخارقة للتحصينات.

كما يشير بعض الخبراء إلى أن طبيعة التكوين الجيولوجي للمناطق الجبلية الصخرية توفر مستويات إضافية من الحماية مقارنة بالمنشآت التقليدية المبنية فوق الأرض أو داخل تربة رخوة.

في المقابل، يلفت محللون إلى أن التحقق من دقة هذه المعلومات يبقى أمراً معقداً في ظل محدودية الوصول إلى المواقع العسكرية الحساسة واعتماد معظم التقارير على تقديرات استخباراتية أو صور أقمار صناعية وتحليلات فنية.

كما يؤكدون أن الحديث عن قدرة الأسلحة التقليدية على اختراق مثل هذه المنشآت يظل مرتبطاً بعوامل متعددة تشمل نوع الذخائر المستخدمة، وزاوية الهجوم، والتطورات التقنية المستمرة في هذا المجال.

وتواصل قضية البرنامج النووي الإيراني جذب اهتمام المجتمع الدولي، في ظل تباين المواقف بشأن طبيعة أنشطته ومستقبل التعامل معها سياسياً أو عسكرياً.

ويؤكد متابعون أن أي تطورات تتعلق بتحصين المنشآت النووية أو نقل المواد الحساسة قد تؤثر على موازين التقديرات الاستراتيجية في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

وفي انتظار تأكيدات رسمية أو معلومات إضافية، يبقى هذا الملف أحد أبرز محاور النقاش الأمني والسياسي، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية والدولية المرتبطة به.