رفض حاسم لزراعة التمباك بمشروع الجزيرة.. تحذيرات وعقوبات مرتقبة
الأمير الطيب جودة يرفض زراعة التمباك في مشروع الجزيرة
الأمير الطيب جودة يدعو لحماية التربة وصحة المجتمع وتوجيه المشروع لمحاصيل نافعة
متابعات – عاجل نيوز
أعلن الأمير الطيب الإمام جودة، ممثل الإقليم الأوسط، رفضه القاطع لزراعة التمباك في مشروع الجزيرة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الإنسان والأرض والحفاظ على أحد أهم المشاريع الزراعية الاستراتيجية في البلاد.
وجاء ذلك في بيان رسمي شدد فيه على أن زراعة التمباك في مشروع الجزيرة تمثل تهديداً مباشراً لصحة المجتمع وتؤثر سلباً على خصوبة التربة والدورة الزراعية، فضلاً عن ضعف مردودها الاقتصادي مقارنة بالمحاصيل ذات القيمة الإنتاجية والغذائية العالية.
وأوضح البيان أن المشروع يُعد ركيزة أساسية للإنتاج الوطني، وأن الحفاظ على استدامته يتطلب توجيه الجهود نحو زراعات نافعة تسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الزراعي.
وأشار الأمير الطيب جودة إلى أن التوسع في زراعة التمباك في مشروع الجزيرة قد يؤدي إلى تدهور جودة الأراضي الزراعية على المدى الطويل، وهو ما يستدعي تدخلاً حازماً من الجهات المختصة.
وأكد البيان ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، تضمنت الإزالة الفورية لأي محاصيل تمباك مزروعة داخل المشروع دون تعويض، إلى جانب فرض غرامات مالية رادعة تتناسب مع حجم المخالفة.
كما شدد على إمكانية حرمان المتورطين من الخدمات الزراعية لفترة محددة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين المنظمة للعمل الزراعي.
ودعا الأمير الطيب جودة جميع المزارعين إلى الالتزام بالتوجهات الجديدة التي تهدف إلى حماية مستقبل المشروع وضمان استمراريته كمصدر رئيسي للإنتاج الزراعي في السودان.
كما حث على تعزيز العمل المشترك بين المزارعين والجهات الرسمية للحفاظ على نموذج مشروع الجزيرة كرمز للإنتاج المسؤول والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة هيكلة السياسات الزراعية داخل المشروع، مع التركيز على محاصيل استراتيجية تعزز العائد الاقتصادي وتحافظ على التوازن البيئي.
ويرى مراقبون أن الحد من زراعة التمباك في مشروع الجزيرة يمثل خطوة مهمة نحو إعادة توجيه النشاط الزراعي بما يخدم مصالح المزارعين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
واختتم البيان بالتأكيد على أن حماية الأرض وصحة المجتمع تمثلان أولوية قصوى، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة وتفعيل الإجراءات الرادعة لضمان الالتزام الكامل بالتوجهات المعلنة.