تصعيد قانوني في لندن | طلاب سودانيون يتهمون وزيرة الداخلية البريطانية بالتمييز

اتهامات بالتمييز بعد حظر الدراسة وبدء تحرك قضائي واسع

متابعات – عاجل نيوز

دخل ملف الطلاب السودانيين في المملكة المتحدة مرحلة تصعيد قانوني، بعد اتهام وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود بممارسة التمييز، على خلفية قرار حكومي يقضي بحظر إصدار تأشيرات الدراسة لعدد من الدول، بينها السودان.

وبحسب تقارير إعلامية، تقدم ستة طلاب—خمسة من السودان وآخر من أفغانستان—بإجراءات قانونية للطعن في القرار، الذي يبدأ تطبيقه في 26 مارس الجاري، معتبرين أنه يفتقر إلى العدالة ويستهدف جنسيات بعينها رغم استيفاء شروط القبول الأكاديمي.

وأكد الطلاب أنهم حصلوا بالفعل على عروض قبول من جامعات بريطانية مرموقة، من بينها جامعة أكسفورد وجامعة كامبريدج وإمبريال كوليدج لندن، في تخصصات علمية وطبية، ما يعزز—بحسب قولهم—عدم منطقية القرار وتأثيره المباشر على مستقبلهم الأكاديمي.

ويستند الطعن القانوني إلى أن القرار ينتهك حقوقاً أساسية، ويشكل تمييزاً واضحاً، خاصة مع وجود دول أخرى تسجل معدلات أعلى في طلبات اللجوء، لكنها غير مشمولة بالحظر.

في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن القرار، مشيرة إلى ارتفاع ملحوظ في طلبات اللجوء المقدمة من داخل البلاد عبر مسارات الدراسة، حيث قالت إن الطلبات من الدول المشمولة بالحظر ارتفعت بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن بعض هذه المسارات تُستخدم كمدخل للبقاء داخل البلاد.

ويحذر محامو الطلاب من أن القرار لا يؤثر فقط على الأفراد، بل يمتد تأثيره إلى الجامعات البريطانية نفسها، التي قد تخسر طلاباً مؤهلين تم قبولهم وفق معايير أكاديمية صارمة.

كما كشف التقرير عن توجه عشرات الطلاب الآخرين من الدول المتضررة للانضمام إلى الطعن القانوني، في خطوة قد توسع نطاق القضية وتضع الحكومة البريطانية أمام اختبار قانوني وسياسي جديد.

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه بريطانيا نقاشاً واسعاً حول سياسات الهجرة والتأشيرات، وسط تباين في المواقف بين من يرى ضرورة التشديد، ومن يحذر من تأثير هذه السياسات على سمعة التعليم العالي وجاذبيته الدولية.