مكي المغربي: أزمة الوزير ليست راتباً بل غياب الأمان الوظيفي

تحذير من تسييس الجهاز التنفيذي وتداعيات الاستقطاب على الدولة

 

متابعات – عاجل نيوز

رأى الكاتب مكي المغربي أن الجدل الذي أُثير حول إعلان أحد الوزراء بحثه عن فرصة عمل إضافية لا يرتبط في جوهره بضعف الراتب، بقدر ما يعكس أزمة أعمق تتعلق بغياب الأمان الوظيفي والسياسي داخل الجهاز التنفيذي.

وأوضح المغربي، في تحليل له، أن تفسير الخطوة بعامل الراتب فقط يُعد تبسيطاً للمشهد، مشيراً إلى أن المناخ العام الذي يحيط بالوظيفة العامة، خاصة في المستويات العليا، بات يتسم بعدم الاستقرار، في ظل حالة من الترقب والتقلبات السياسية.

وأضاف أن استمرار حالة الاستقطاب، والتلويح المستمر بإمكانية تغيير الحكومات أو إعادة تشكيلها، يضع شاغلي المناصب في حالة قلق دائم، وهو ما ينعكس على أدائهم وقراراتهم المهنية.

وأشار مكي المغربي إلى أن الجهاز التنفيذي في السودان أصبح، في بعض الأحيان، ساحة للتفاوض السياسي والمساومات، بدلاً من أن يكون مؤسسة مستقرة تُدار وفق معايير الكفاءة والاستمرارية.

وفي سياق توضيحه، استخدم تشبيهاً لافتاً، قائلاً إن الوضع الحالي يشبه “كرسي النص في الحافلة”، حيث يظل الشخص في حالة حركة وعدم استقرار، لا يعلم متى سيُطلب منه النزول، وهو ما يولد شعوراً دائماً بعدم الطمأنينة.

ولفت إلى أن غياب المعايير الواضحة في التعيين والإبقاء على المسؤولين قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها فقدان الكفاءات أو دفعها إلى مغادرة مواقعها، حتى في حال كانت مؤهلة وقادرة على الاستمرار.

كما حذر من أن عدم ضمان الاستقرار الوظيفي للمسؤولين قد يدفع البعض إلى العودة للانتماءات الأولية، سواء كانت اجتماعية أو فكرية، وهو ما يعزز حالة الاستقطاب بدلاً من تقليلها.

وأشار إلى أن مثل هذه الأوضاع تفرض تحديات إضافية على صانع القرار، خاصة مع وجود ضغوط وتصنيفات خارجية قد تؤثر على خياراته، داعياً إلى التركيز على بناء مؤسسات مستقرة من الداخل.

وفي ختام تحليله، شدد مكي المغربي على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات، وإنهاء حالة عدم اليقين التي تحيط بالجهاز التنفيذي، بما يضمن استقرار الأداء وتحقيق الكفاءة في إدارة الدولة.

 

أثار إعلان وزير الثروة الحيوانية والسمكية، الدكتور أحمد التيجاني المنصوري، عن بحثه عن فرصة عمل إضافية تفاعلاً واسعاً، خاصة بعد إشارته إلى انفتاحه على العمل خارج السودان، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، التي عمل بها لسنوات طويلة في وقت سابق.

ويُعد ارتباط الوزير بالإمارات ذا دلالة خاصة، نظراً لمسيرته المهنية السابقة هناك، حيث شغل مناصب قيادية في قطاع الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني، وأسهم في تأسيس وتطوير مشاريع كبرى في مجال الألبان، ما أكسبه خبرة عملية واسعة وعلاقات مهنية ممتدة داخل سوق العمل الخليجي.

وقد جاء طلبه البحث عن عمل إضافي عبر منصة “لينكدإن”، حيث أعلن استعداده للعمل بدوام جزئي في مجالات الاستشارات الإدارية وإدارة الأعمال والمخاطر، مع تحديد عدد من الدول من بينها الإمارات كوجهة محتملة.

ويرى متابعون أن طرح الإمارات ضمن خيارات العمل يعكس ثقة الوزير في فرصه المهنية هناك، في ظل خبرته السابقة ومعرفته بطبيعة السوق، إلى جانب الفارق في بيئات العمل والعائد الاقتصادي مقارنة بالسودان.

كما أعاد هذا التطور فتح النقاش حول أوضاع المسؤولين التنفيذيين في السودان، خاصة فيما يتعلق بمستوى الدخل والاستقرار الوظيفي، ومدى قدرة الدولة على الحفاظ على الكفاءات، في ظل إغراءات العمل الخارجي، لا سيما في دول الخليج.