ترقب تعيين نائب أول لرئيس مجلس السيادة من شركاء جوبا
ترقب إعلان نائب أول لرئيس مجلس السيادة من شركاء سلام جوبا
تصريحات تتحدث عن خطوة لتعزيز الشراكة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية
متابعات – عاجل نيوز
كشف القيادي بحركة العدل والمساواة مصطفى بنقو عن ترقب إعلان مرتقب يتعلق بتعيين نائب أول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، في خطوة تأتي ضمن استكمال هيكل السلطة السيادية وتعزيز الشراكة الوطنية.
وأشار بنقو إلى أن التعيين المنتظر سيكون من بين شركاء سلام جوبا، في إطار ترتيبات سياسية تستهدف تعزيز وحدة القرار الوطني ودعم التماسك بين القوى المشاركة في المرحلة الانتقالية.
وأوضح أن هذه الخطوة تعكس تلاحم ما وصفهم بـ“رفاق الخندق الواحد”، بما يسهم في دفع الجهود نحو حسم التحديات الراهنة وبناء سودان يسوده الاستقرار والعدالة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي تحركات لإعادة ترتيب مؤسسات الحكم الانتقالي واستكمال هياكل السلطة السيادية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة.
ويرى متابعون أن تعيين نائب أول لرئيس مجلس السيادة من شركاء سلام جوبا قد يحمل دلالات سياسية مهمة، تتعلق بتوازنات السلطة وتعزيز الشراكة بين الأطراف المختلفة، في ظل التحديات القائمة.
اتفاق جوبا للسلام
يُعد اتفاق جوبا للسلام، الذي تم توقيعه في أكتوبر 2020 بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، أحد أبرز المحطات السياسية في مسار إنهاء النزاعات في البلاد، خاصة في أقاليم دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).
وجاء الاتفاق بعد مفاوضات طويلة استضافتها دولة جنوب السودان، وهدف إلى معالجة جذور الصراع من خلال ترتيبات أمنية وسياسية واقتصادية متكاملة.
ونص الاتفاق على مشاركة الحركات المسلحة في هياكل السلطة الانتقالية، بما في ذلك مجلس السيادة ومجلس الوزراء، إلى جانب منحها نسباً محددة في المجلس التشريعي، في إطار تحقيق التوازن السياسي ودمج القوى التي كانت خارج العملية السياسية.
كما تضمن الاتفاق ترتيبات أمنية تشمل دمج القوات التابعة للحركات في الجيش الوطني، إلى جانب برامج لإعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتأثرة بالحرب، وتعويض المتضررين، وتحقيق العدالة الانتقالية.
ورغم التحديات التي واجهت تنفيذ بعض بنوده، لا يزال اتفاق جوبا يمثل مرجعية أساسية في أي ترتيبات سياسية تتعلق بالشراكة وتقاسم السلطة، خاصة في ما يتعلق بتمثيل الحركات المسلحة داخل مؤسسات الحكم الانتقالي.