اتهامات خطيرة في نيالا.. ابتزاز مقابل إطلاق سراح معتقلين

“محامو الطوارئ” يكشفون فدية مالية للإفراج وتحذيرات من جرائم جسيمة

متابعات – عاجل نيوز

كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن ما وصفته بعمليات إفراج “مشبوهة” لمعتقلين مدنيين داخل سجن دقريس بمدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، في تطور يثير مخاوف متزايدة بشأن أوضاع المحتجزين في المنطقة.

وأوضحت المجموعة أن عمليات الإفراج تتم عبر تواصل مباشر مع أسر المعتقلين، مع اشتراط دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم، في ممارسات اعتبرتها تعكس تدهوراً خطيراً في الجوانب القانونية والإنسانية المرتبطة بملف الاعتقال.

ووصف “محامو الطوارئ” هذه الوقائع بأنها تمثل “ابتزازاً مالياً ممنهجاً”، مشيرين إلى أنها تستغل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها الأسر، وتحول معاناة المحتجزين إلى وسيلة لتحقيق مكاسب مالية.

وأضافت المجموعة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً يتجاوز حدود الاحتجاز التعسفي، حيث يتم التعامل مع المعتقلين كوسيلة للمساومة، وهو ما يضع القائمين على إدارة السجن تحت طائلة اتهامات خطيرة تتعلق بالابتزاز المنظم.

وفي تحذير لافت، أشارت المجموعة القانونية إلى أن هذه الأفعال قد ترقى إلى مستوى جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، بما في ذلك الاحتجاز لأغراض التربح غير المشروع، وهو ما يستدعي تحركاً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات.

كما جددت دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين داخل سجن دقريس وسائر مراكز الاحتجاز في الولاية، محملة الجهات المسيطرة المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن المحتجزين.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أخرى بوجود مؤشرات على تورط عناصر من الأجهزة المرتبطة بالمجموعة المسلحة في عمليات الابتزاز وطلب الفدية، ما يعكس – بحسب هذه المصادر – تصاعد مظاهر الفساد داخل بعض الهياكل التنظيمية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات الحقوقية لمراقبة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في مناطق النزاع، وسط مخاوف من تفاقم الانتهاكات في ظل غياب الرقابة والشفافية.