تصعيد قانوني ناري.. صحفية تلاحق كيكل والنور قبة جنائياً
صحفية سودانية تلاحق كيكل والنور قبة قضائياً وتطالب بالتعويض
دعوى تطالب بالتعويض بعد سنوات نزوح ومعاناة بسبب الحرب
متابعات – عاجل نيوز
أعلنت الصحفية صباح أحمد الخضر عن شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية جنائية ضد كل من أبو عاقلة كيكل والنور قبة، على خلفية ما وصفته بانتهاكات جسيمة وأضرار مباشرة تعرضت لها وأسرتها خلال فترة النزاع.
وأكدت الخضر، وفق ما نقلته منصة “الزاوية نت”، أنها تعتزم تقديم عريضة جنائية رسمية لملاحقة المذكورين بصفتهم قيادات سابقة في قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن ما تعرضت له وأسرتها يمثل نموذجاً لمعاناة مدنيين كُثر خلال سنوات الحرب.
وأوضحت أن الأضرار التي لحقت بها لم تكن مادية فقط، بل امتدت إلى جوانب إنسانية واجتماعية عميقة، حيث أشارت إلى تعرضها للتهجير القسري من منزلها، ما أجبرها على النزوح لقرابة ثلاث سنوات في ظروف وصفتها بالقاسية، افتقدت خلالها أبسط مقومات الأمن والاستقرار.
وأضافت أن النزوح ترك آثاراً مباشرة على أسرتها، إذ تسبب في فقدان أبنائها لعام دراسي كامل، وهو ما انعكس سلباً على مسارهم التعليمي وتطورهم الأكاديمي، معتبرة أن هذا النوع من الضرر يتجاوز التعويض المالي، ويمتد إلى تأثيرات طويلة الأمد على مستقبلهم.
وفي جانب الخسائر المادية، كشفت الخضر أن منزلها تعرض لعمليات نهب ممنهجة شملت الأثاثات والممتلكات والبضائع، والتي كانت تمثل مصدر دخلها الأساسي، ما أدى إلى انهيار وضعها الاقتصادي وفقدان مصادر رزقها بشكل كامل.
كما أشارت إلى أن المعاناة لم تتوقف عند هذا الحد، بل انعكست على حالتها الصحية والنفسية، حيث أكدت إصابتها بآلام وأمراض جسدية نتيجة ضغوط الحرب، إلى جانب معاناة نفسية تمثلت في القلق المستمر والكوابيس الليلية، بسبب ما عاشته من أجواء القصف والخوف وانعدام الأمان، سواء في الخرطوم أو ولاية الجزيرة.
وشددت الصحفية على تمسكها الكامل بحقها القانوني، مؤكدة أن أي ترتيبات أو عفو عام لا يُسقط الحقوق الخاصة للمتضررين، ولا يمنعها من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها المشروعة.
كما أوضحت أن الدعوى لن تقتصر على الشخصين المذكورين، بل ستشمل أي قيادات أخرى قد يثبت تورطها مستقبلاً، مؤكدة أن المسؤولية القانونية يجب أن تطال كل من ساهم في إلحاق الأذى بها وبأسرتها.
وطالبت الخضر بالحصول على تعويض عادل عن كافة الأضرار التي لحقت بها، في خطوة قد تفتح الباب أمام تحركات قانونية مماثلة من متضررين آخرين، وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال سنوات النزاع.