محكمة لندن العليا تمنع حكومة جنوب السودان من بيع النفط وتضع جوبا في “فخ الديون”

 

تحليل التداعيات الاقتصادية والسياسية ل أزمة الديون تضع جنوب السودان أمام خيارات صعبة بعد قرار القضاء البريطاني

 

متابعات – عاجل نيوز 

أصدرت محكمة لندن العليا أمراً قضائياً مفصلياً يمنع حكومة جنوب السودان من إبرام أي عقود دفع مسبق جديدة لمبيعات نفطها.

ويأتي هذا القرار القضائي لصالح شركة التجارة العالمية “BB Energy”، التي اتهمت جوبا بالتخلف عن تسليم شحنات نفطية متعاقد عليها خلال عامي 2024 و2025.

ويشمل الحظر خامَي “مزيج دار” و”مزيج النيل”، وهما الركيزة الأساسية لصادرات الدولة النفطية، وذلك حتى موعد جلسة الاستماع الحاسمة المقررة في الخامس من يونيو المقبل.

وأوضح الباحث في الشؤون الأفريقية والشرق أوسطية، أبوبكر عبدالله، أن النزاع يتجاوز كونه قضية تجارية عادية، ليجسد أزمة هيكلية في اقتصاد جنوب السودان الذي يعتمد على النفط في توفير أكثر من 90% من إيراداته.

وأشار إلى أن لجوء الحكومة لبيع النفط المستقبلي بأسعار مخفضة مقابل سيولة فورية، قد حول هذه السياسة إلى “فخ ديون” مزمن، رهن مستقبل البلاد وقراراتها الاقتصادية لدائنين خارجيين، وقيد قدرتها على تسيير نفقاتها الضرورية.

ويحذر مراقبون من أن هذا الحكم يقطع شريان السيولة عن الحكومة في توقيت بالغ الحساسية، مما يهدد بتعميق الخلافات بين النخب الحاكمة حول توزيع الموارد.

كما تمتد آثار هذا الاضطراب إلى السودان المجاور، باعتباره الممر الرئيسي لنفط الجنوب عبر الأنابيب إلى ميناء بورتسودان، وهو ما يعني تأثيرات سلبية على إيرادات الخرطوم.

ومن المحتمل أن يفتح هذا الفراغ المالي الباب أمام فاعلين دوليين من خارج المنظومة الغربية للتدخل والاستحواذ على الأصول النفطية مقابل تمويل بديل.

وأشار عبدالله إلى أن جوبا تواجه حالياً ثلاثة مسارات ضيقة: إما التفاوض على تسوية مع شركة “BB Energy” قبل جلسة يونيو،.

أو البحث عن بدائل تمويلية خارج النطاق القضائي البريطاني، أو مواجهة شلل مالي قد يؤدي إلى توقف دفع رواتب الجيش والموظفين، مما يعيد شبح الاضطرابات إلى بلد لا يزال يعاني من آثار صراعاته السابقة.

وتظل هذه الأزمة اختباراً قاسياً لهشاشة السيادة في الدول ذات الاقتصاد الأحادي، حيث تتحول موارد الأرض إلى رهينة في أروقة المحاكم الدولية.