هل بات فصل إقليم دارفور واقعاً وشيكاً في ظل التطورات الراهنة؟

 

قراءة في التحركات الميدانية وسيناريوهات التقسيم وسط تساؤلات حول الأدوار الدولية والإقليمية

 

متابعات – عاجل نيوز

حاج ماجد سوار

تتزايد المخاوف بشأن مستقبل وحدة الأراضي السودانية، مع تصاعد وتيرة التحركات الميدانية التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع، بالتزامن مع الحديث عن خطوات لتشكيل حكومة موازية.

هذه المعطيات، إلى جانب عمليات توطين مكثفة لمجموعات سكانية جديدة وزيادة الحشود العسكرية في ولايات كردفان، تفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حول ما إذا كان خيار انفصال إقليم دارفور قد أصبح قاب قوسين أو أدنى.

يرى مراقبون أن هذه التحركات ليست عشوائية، بل تتسق مع سيناريوهات سبق وأن طُبقت في أزمات إقليمية أخرى، حيث يُنظر إلى هذه الإجراءات كخطوات عملية تهدف إلى فرض واقع جيوسياسي جديد على الأرض.

وفي هذا السياق، يبرز خيار الانفصال كاستراتيجية تبدو متبناة منذ بدايات النزاع، بهدف السيطرة على مساحات جغرافية محددة وإقامة كيان مستقل يعيد رسم خارطة السودان.

في المقابل، يتساءل الكثيرون عن جدوى البيانات والمواقف الصادرة عن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، والتي ترفض علناً قيام أي حكومة موازية أو تجزئة البلاد.

ويشير تحليل دقيق لهذه المواقف إلى أنها قد لا تتجاوز حدود كسب الوقت أو إدارة الأزمة، دون تقديم حلول جذرية تمنع انزلاق البلاد نحو التفكك.

انتقدت العديد من القوى الوطنية صمت المنظمات الدولية والإقليمية تجاه تصنيف المليشيات المسلحة، معتبرين أن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الأدلة المتوفرة على الانتهاكات، يمثل مشاركة ضمنية في تعقيد المشهد.

ويُنظر إلى هذا التراخي الدولي على أنه عامل محفز للقوى التي تسعى لفرض أجندة الانفصال، مما يجعل إقليم دارفور في قلب عاصفة التغييرات الديموغرافية والسياسية.

ختاماً، يبقى مستقبل وحدة السودان رهناً بتطورات الميدان والقدرة على مواجهة المخططات التي تهدد كيان الدولة.

إن ما يشهده إقليم دارفور اليوم يتجاوز مجرد نزاع محلي، ليشكل تحدياً وجودياً يتطلب رؤية وطنية شاملة تتجاوز التخدير الدولي، وتضع مصلحة السودان الموحد فوق كل الاعتبارات الحزبية أو الضغوط الخارجية التي باتت واضحة في مساعيها الرامية للتقسيم.