ما وراء “طلب حاكم الإمارات مبايعته رقمياً”؟.. هل هي مجرد تعهد وطني أم رسالة سياسية مشفرة؟

تساؤلات مثيرة حول “حملة العهد” في توقيت دقيق.. ما الذي يخطط له النظام في أبوظبي؟

متابعات – عاجل نيوز 

أثارت المبادرة الرقمية الأخيرة التي أطلقتها دولة الإمارات تحت عنوان “عهد” (Pledge & Commitment)، والتي دعت فيها المواطنين والمقيمين إلى التوقيع إلكترونياً على “بيعة” لمحمد بن زايد، موجة من الدهشة والتساؤلات في الأوساط السياسية.

ففي وقت تتجه فيه الأنظار نحو التحركات الإماراتية في الملفات الإقليمية الشائكة، جاء هذا “التعهد الرقمي” ليطرح علامات استفهام كبرى حول الدوافع الكامنة وراء هذا الطلب غير التقليدي.

يرى مراقبون أن توقيت هذه المبادرة يكتنفه الغموض؛ فبينما تحاول الأذرع الإعلامية الرسمية تصويرها كحالة من التلاحم الوطني وتجديد الولاء في إطار “التحول الرقمي”، يرى آخرون أن في الأمر “رسالة مشفرة”.

فهل تهدف أبوظبي من خلال جمع هذه التوقيعات إلى قياس الولاءات في ظل ضغوط إقليمية متزايدة؟ .

أم أنها محاولة لإرسال رسالة “استعراض قوة” للجبهة الداخلية والخارجية بأن القيادة لا تزال تحظى بإجماع كامل، في وقت تتوالى فيه التقارير الدولية حول أدوار الدولة المثيرة للجدل في أزمات المنطقة؟

إن إشراك “المقيمين” في عملية “البيعة” الرقمية يضيف بعداً آخر للدهشة؛ إذ تفتح هذه الخطوة الباب أمام تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي يريد النظام فرضها على المقيمين في أراضيه، وما إذا كان هذا التعهد شرطاً غير معلن لضمان الاستقرار أو الامتثال للتوجهات السياسية للدولة.

بين التفسيرات الرسمية التي تراه تعبيراً عن حب الوطن، والتحليلات السياسية التي تراه “رسالة طمأنة” داخلية أو “تثبيتاً للشرعية” في لحظة مفصلية،

تبقى حملة “العهد” لغزاً يضاف إلى سلسلة التحركات الإماراتية غير المفهومة.

وبينما يتدفق الملايين للمشاركة في هذا التعهد الرقمي، تظل الحقيقة عالقة بين سطور نصٍ يطالب بالولاء، وسياسةٍ تبحث عن تثبيت أقدامها في مشهد إقليمي لا يعترف بالثوابت.

هل تعتقد أن مثل هذه المبادرات الرقمية قادرة بالفعل على قياس نبض الشارع، أم أنها مجرد آلية للتحكم في المشهد السياسي؟