مجموعة حادبون تطالب بإنصاف سودانير وإيقاف تغول اللوائح الإدارية على الناقل الوطني.

دعوات لرئيس مجلس السيادة لإنهاء التداخل المؤسسي واسترداد حقوق سودانير التاريخية

متابعات – عاجل نيوز 

وجهت مجموعة حادبون الداعمة للخطوط الجوية السودانية رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، تطالب فيها بضرورة التدخل السريع لإعادة ترتيب أوضاع قطاع الطيران المدني.

وأكدت المجموعة أن القطاع عانى لسنوات من تشوهات هيكلية وإدارية عميقة أدت إلى إضعاف المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها الناقل الوطني سودانير، وفقدان قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

كشفت المجموعة عن وجود لوائح وإجراءات إدارية صدرت عن سلطة الطيران المدني وشركة مطارات السودان، تسببت في انتقاص واضح لحقوق سودانير دون سند تشريعي، معتبرة أن هذه الممارسات تمت تحت ذرائع زائفة.

ومن أبرز التجاوزات التي أشارت إليها المجموعة الاستيلاء على مرافق حيوية كانت تدار بواسطة سودانير، مثل صالات المطار، الخدمات الأرضية، نظام المغادرة الآلي، وخدمات الدفع الخلفي للطائرات، وهي موارد كانت تمثل ركيزة أساسية لاقتصاديات الشركة.

أكدت حادبون أن تعدد الجهات العاملة داخل منظومة الطيران خلق تضخماً إدارياً وتداخلات في الصلاحيات أدت إلى تعقيد البيئة التشغيلية.

وشددت على أن المعايير العالمية للطيران تفرض فصلاً تاماً بين الجهات المنظمة والمشغلة والرقابية، داعية إلى ضرورة إخضاع جميع المطارات لمظلة سلطة الطيران المدني كجهة فنية مختصة لضمان إنهاء تضارب المصالح وإزالة التشوهات التي أقعدت هذا المرفق السيادي.

في سياق متصل، طالبت المجموعة بإعادة وضع قرية البضائع بمطار الخرطوم تحت إدارة سودانير بصفتها الجهة المختصة فنياً، مشيرة إلى أن الشحن الجوي يمثل رافداً اقتصادياً لا غنى عنه لنهضة أي شركة طيران.

وأوضحت أن دعم سودانير ليس مجرد مساندة لشركة تجارية، بل هو التزام تجاه قضية سيادة وطنية ومصلحة اقتصادية استراتيجية تتطلب إعمال سيادة القانون وتوحيد المرجعيات.

ختمت المجموعة مطالبتها بضرورة إجراء مراجعة شاملة للبنية المؤسسية لقطاع الطيران المدني في السودان، وذلك لضمان استرداد الحقوق التي كفلها القانون للناقل الوطني.

وأكدت أن الهدف الأسمى من هذه التحركات هو تمكين سودانير من استعادة دورها التاريخي كواجهة للسودان في الأجواء الدولية والمساهمة الفاعلة في إعادة بناء الاقتصاد السوداني وتجاوز مرحلة التداخل المؤسسي الراهنة.