جدلية “إقصاء الأحزاب”: هل تمتلك النخبة السودانية معياراً موضوعياً للبقاء السياسي؟

 

مصطفى البطل يفتح ملف “شيخوخة المشاريع السياسية” ويفند ازدواجية المعايير لدى تيار الإقصاء

 

متابعات – عاجل نيوز

في ظل التجاذبات السياسية المتصاعدة، برزت إلى السطح دعوات مثيرة للجدل تدعو لإقصاء الإسلاميين وتفكيك تنظيماتهم، وهو ما اعتبره الكاتب مصطفى البطل تعبيراً عن “أشواق شخصية” للعودة إلى كراسي السلطة أكثر من كونها قراءة موضوعية للواقع.

وبحسب البطل، فإن تلك الدعوات التي يتبناها بعض السياسيين، مثل بابكر فيصل أو المهندس عثمان ميرغني، تفتقر إلى الاتساق المنطقي، متسائلاً عن المعايير التي تجيز إقصاء تيار وتشرعن بقاء آخر في ظل حالة “الشيخوخة الفكرية” التي تعاني منها معظم الأحزاب السودانية.

يضع البطل يدَه على جرحٍ غائرٍ في الممارسة السياسية السودانية؛ إذ يرى أن جوهر الأزمة ليس في “وجود” حزب بعينه، بل في “غياب المراجعة والتجديد” لدى الجميع.

فعندما نطبق معيار “صلاحية الفكر والبرنامج” على القوى السياسية التقليدية، نجد أن الحزب الشيوعي، وحزب البعث، والحزب الجمهوري،.

قد شهدت تراجعاً فكرياً ونظرياً لافتاً، فضلاً عن الأحزاب الطائفية كالأمة والاتحادي، التي أضحى حضورها محكوماً بتوازنات الوراثة الأسرية والشخصية، بعيداً عن أي مشاريع وطنية أو برامج سياسية محدثة منذ انتخابات عام 1986.

يتساءل الكاتب باستنكار: إذا كان “فقدان الأساس التكويني للمبادئ” هو المسوغ المطلوب لحل حزب ما، فلماذا تُوجه هذه الدعوة حصراً للحركة الإسلامية؟ .

ويشير البطل إلى أن محاولة عزل الإسلاميين تتجاهل أن كافة القوى السياسية السودانية تعيش أزمة “ضمور المشروع”.

فالحزب الاتحادي وحزب الأمة، على سبيل المثال، لم يطرحا رؤية سياسية جديدة تتجاوز الشعارات الإسلامية التي خاضا بها انتخابات الثمانينات، مما يجعل الدعوة للإقصاء مجرد أداة انتقائية لا تخدم سوى مصالح التمكين السياسي.

يصل التحليل إلى نتيجة جوهرية: إن الأزمة الحقيقية في السودان هي أزمة “غياب التجديد” لدى كافة القوى السياسية. فمن يسعى لفرض معيار القدرة على إنتاج الأفكار كشرط للبقاء، عليه أن يطبقه على الجميع بلا استثناء، وبخلاف ذلك، ستظل تلك الدعوات مجرد ممارسات لإعادة إنتاج “ازدواجية المعايير”. إن محاولة إقصاء الخصوم لا تنهي الصراعات، بل تكرس لحالة من الفراغ السياسي الذي لا يبني أوطاناً، ولا ينتج استقراراً.

في الختام، يقرر البطل أن المعركة التي تخوضها النخبة السودانية ليست معركة “أفكار” بقدر ما هي معركة “مصالح”.

وبينما تتوارى البرامج والسياسات خلف صراعات الوراثة والأشخاص، يبقى السؤال الكبير: هل يمكن لقوى سياسية لم تستطع مراجعة تجربتها الخاصة أن تدعي لنفسها الحق في إعلان وفاة الآخرين؟.

إن الإجابة، وفقاً للبطل، تكمن في ضرورة العودة إلى “العصف الذهني” الوطني الشامل الذي لا يستثني أحداً، بعيداً عن أوهام الإقصاء التي أثبتت التجربة التاريخية أنها أقصر الطرق إلى طريق مسدود.