زلزال سياسي يلوح في الأفق: مقترحات بإعادة هيكلة “مجلس السيادة” وإطاحة وشيكة بوزراء وولاة

 

ترتيبات لإنهاء حقبة “كامل إدريس” في الحكومة.. و”جبريل إبراهيم” ينجو من مقصلة التعديل الوزاري المرتقب.

 

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة قد تعيد رسم خريطة السلطة الانتقالية في السودان، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “ألوان” عن حزمة من المقترحات السياسية رفيعة المستوى، .

وُضعت على طاولة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في هيكل الدولة.

إعادة هيكلة “السيادة” ومصير “حكومة الأمل”

تتضمن المقترحات المسربة إجراء تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية، تشمل إعادة هيكلة مجلس السيادة الانتقالي، .

في مسعى يهدف -على ما يبدو- إلى ضبط التوازنات السياسية. وفي السياق ذاته، تسارعت التحركات للإطاحة بسبعة وزراء من حكومة الأمل، بينهم شخصيات تشغل مناصبها بموجب “اتفاقية سلام جوبا”.

اللافت في هذه التحركات هو “الحصانة السياسية” التي بدا أن وزير المالية، جبريل إبراهيم، يتمتع بها، حيث أشارت المصادر إلى بقائه في منصبه رغم التعديلات الواسعة المرتقبة.

خلافة “كامل إدريس” وترتيبات المرحلة

لم تتوقف المقترحات عند التعديل الوزاري، بل امتدت لتطال أعلى هرم السلطة التنفيذية؛ إذ بات مطروحاً بقوة على طاولة التفاكر السياسي اختيار بديل لدكتور كامل إدريس في منصب رئيس الوزراء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية سياسية تهدف إلى تجديد الدماء في المؤسسات الانتقالية لمواجهة التحديات الراهنة.

ولاة الولايات في دائرة الاستهداف

على مستوى الأقاليم، تبدو التغييرات حتمية؛ حيث تشير المصادر إلى جاهزية “قائمة أولية” بأسماء بدلاء لعدد من ولاة الولايات، في انتظار الضوء الأخضر من القيادة.

هذه التغييرات، وإن كانت لا تزال في طور المشاورات ولم تُحسم نهائياً، إلا أنها تعكس رغبة في خلق واقع إداري جديد يتجاوز جمود المرحلة السابقة.

توازنات حذرة

تجري هذه المشاورات وسط ترقب كبير لموقف القيادة العليا، حيث تظل التوازنات السياسية هي “حجر الزاوية” في حسم هذه التعديلات.

ويبقى السؤال المطروح في الأوساط السياسية: هل سينجح البرهان في تمرير هذه “الحزمة التغييرية” لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الفترة الانتقالية، أم أن تعقيدات اتفاقيات السلام ستفرض واقعاً مغايراً؟