بنك السودان يصدر بياناً يكشف فيه عن الاسباب التي أدت للاطاحة بـ”شركة العسجد” للحلول الرقمية .

 

قرار حاسم لضبط قطاع الدفع الإلكتروني.. البنك المركزي يطمئن المتعاملين ويؤكد: لا تهاون في المعايير الرقابية.

 

متابعات – عاجل نيوز 

في خطوة حازمة تهدف إلى ضبط إيقاع قطاع الخدمات المالية الرقمية، أعلن بنك السودان المركزي، اليوم السبت 4 يوليو 2026، عن قراره بإلغاء التصديق الممنوح لشركة “العسجد للحلول الرقمية والذكية المحدودة” للعمل في مجال خدمات نظم الدفع الإلكتروني.

أسباب القرار: مراجعة شاملة للالتزام..

أوضح البنك في بيانه الرسمي أن قرار الإلغاء لم يكن اعتباطياً، بل جاء بناءً على توصية دقيقة من لجنة فنية وقانونية مختصة، أُنيطت بها مهمة إجراء مراجعة شاملة لأوضاع الشركة.

وقد كشفت هذه المراجعة عن عدم استيفاء الشركة للمعايير الفنية والمالية والرقابية الصارمة التي يشترطها البنك المركزي لضمان سلامة واستقرار أنظمة الدفع في البلاد.

رسالة للمستثمرين والمتعاملين

شدد البيان على مبدأ “الرقابة المستمرة”، موضحاً أن الحصول على الترخيص لا يعني منح أي جهة “صكاً على بياض”، بل يظل التشغيل مشروطاً بالالتزام الدائم باللوائح المعلنة.

وأرسل البنك رسالة طمأنة للمتعاملين مع الشركة، مؤكداً أنه اتخذ كافة الترتيبات الضرورية لحماية حقوقهم، وأنه سيعلن عن أي إجراءات إضافية تتعلق بهم عبر قنواته الرسمية.

استراتيجية التوسع الرقابي..

تأتي هذه الخطوة لتؤكد على جدية البنك المركزي في تنظيم سوق الدفع الإلكتروني الذي ينمو بشكل متسارع، حيث يجدد البنك ترحيبه بشراكة القطاع الخاص، شريطة الالتزام التام بالمعايير الرقابية التي تُطبق على الجميع دون استثناء.

وفي هذا السياق، أكد البنك أن اللجنة المختصة تواصل أعمالها في فحص الطلبات والعروض المقدمة من شركات أخرى ترغب في دخول السوق.

حماية النظام المالي.

إن إلغاء ترخيص “العسجد” يعد رسالة واضحة لكل الفاعلين في القطاع المالي الرقمي بأن “الأمن السيبراني” و”النزاهة المالية” هما خطان أحمران لا يمكن تجاوزهما، .

وأن الدولة ماضية في تنظيف القطاع المصرفي والتقني من أي ممارسات تخل بسلامة واستقرار المعاملات المالية للمواطنين.