أرقام مخيفة .. الشرطة السودانية تضبط 2 طن من المخدرات وتدون 141 ألف بلاغ جنائي.
شرطة السودان تعلن عن إنجازات أمنية كبرى في يونيو 2026: ضبط مخدرات وتفكيك شبكات إجرامية
استراتيجية “الارتكازات المتحركة” تحاصر الجريمة في الخرطوم وتعيد ضبط الموقف الميداني.
متابعات –عاجل نيوز
كشفت رئاسة قوات الشرطة السودانية في موجزها الصحفي الدوري لشهر يونيو 2026 عن مؤشرات أمنية لافتة، أكدت من خلالها استمرار جهودها في بسط هيبة الدولة وملاحقة النشاط الإجرامي رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأعلن العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، الناطق الرسمي باسم الشرطة، أن الإحصائيات الجنائية سجلت نحو 141,560 بلاغاً في فترة منتصف يونيو، مشدداً على أن الأحوال الأمنية تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ بفضل الخطط الاستباقية التي انتهجتها الوزارة في كافة ولايات البلاد.
في ولاية الخرطوم، سجلت الشرطة حضوراً ميدانياً كثيفاً عبر نشر 390 ارتكازاً أمنياً، مكنت من ضبط 181 متهماً في فترة وجيزة، بينما نفذت الأطواف المشتركة ضربات نوعية أدت لتوقيف 1,820 متهماً و219 أجنبياً مخالفاً، إلى جانب استرداد مئات الأجهزة الكهربائية وضبط أسلحة غير مرخصة.
هذه الإجراءات الحازمة، التي استهدفت القضاء على الظواهر السالبة، أحدثت اختراقاً نوعياً في تقليص معدلات التفلتات الأمنية بالمحليات، مما يعكس يقظة الأجهزة الشرطية وقدرتها على التكيف مع التحديات الميدانية المتغيرة.
وفي ملف مكافحة السموم، حققت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أرقاماً قياسية في النصف الأول من العام الجاري، حيث ضبطت أكثر من 2 طن من الحشيش، بالإضافة إلى ملايين الحبوب المخدرة وماكينات ومكابس لتصنيع “الكريستال” و”الكبتاجون”.
إن هذه الضبطيات التي شملت أيضاً مركبات وأسلحة تُستخدم في تجارة الموت، تكشف عن وجود حرب ضروس تديرها الشرطة ضد شبكات منظمة تسعى لإغراق البلاد بالمخدرات.
هذا النجاح الأمني يمثل صمام أمان لحماية الشباب السوداني من مخاطر هذه الآفات التي تعتبر رديفاً مباشراً لزعزعة الاستقرار الأمني.
ختاماً، وفي قطاع المرور، أعلنت الشرطة عن إنجاز أكثر من 117 ألف معاملة، مع الكشف عن قرب انطلاق مشروع التحول الرقمي الشامل للمعاملات المرورية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.
إن الجمع بين “القبضة الأمنية” في ملاحقة المجرمين و”التطور الرقمي” في تسهيل حياة الناس، يؤكد أن الشرطة السودانية لا تزال تمثل الركيزة الأساسية لاستدامة النظام العام.
سيظل هذا التقرير الدوري شاهداً على مؤسسة وطنية ترفض الانكسار، وتواصل عملها بمهنية عالية في ظروف بالغة التعقيد، لضمان أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.