هاجر سليمان تفتح النار.. وزراء (اليأس ) وإتفاق (جوبا) … يحلنا الحلة بلة!!
هاجر سليمان تنتقد أداء وزراء اتفاق جوبا وتدعو لإلغاء الاتفاق يوليو 2026
مقالة “وجه النهار”: اتهامات لقادة الحركات المسلحة بـ “تكويش” الأموال والتحول إلى لوردات حرب بدلاً من حماية
متابعات – عاجل نيوز
في مقالٍ لاذع تحت عنوان “وزراء (الأمل) واتفاق (جوبا).. يحلنا الحلة بلة”، وجهت الكاتبة الصحفية هاجر سليمان انتقادات حادة للأداء الحكومي الحالي، .
معتبرةً أن التشكيلة الوزارية الحالية لا تعكس طموحات الشعب السوداني، بل هي نتاج محاصصات وترضيات سياسية أفرزت وزراء “يفتقرون للحيلة” ويسعون لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الوطن.
حكومة “اليأس” لا “الأمل”
تصف سليمان الحالة الراهنة بأنها “حكومة يأس” أصابت الشارع السوداني بالإحباط، حيث يتشبث الوزراء بمناصبهم بعيداً عن هموم الدولة وقضايا الحرب والفتن.
وتشير الكاتبة إلى أن أعضاء مجلس السيادة يمارسون دور “المتفرج الخامل”، في وقتٍ تتسارع فيه الأحداث وتتفاقم فيه التحديات الاقتصادية والأمنية، مما أفقد المواطن ثقته في أي حلول مطروحة للمستقبل.
اتفاق جوبا: من “سلام” إلى “حجرة عثرة”
تعتبر هاجر سليمان أن اتفاق جوبا، الذي كان من المفترض أن يكون مرتكزاً لتحقيق السلام وإنهاء آثار الحروب، قد تحول إلى “حجرة عثرة” تقعد البلاد عن النهوض.
وتضيف أن الاتفاق ارتكز على المحاصصات السياسية بدلاً من مصلحة الشعب، مشيرة إلى أن غياب الحواضن الشعبية لهذا الاتفاق جعله يولد ميتاً، بل وتسبب في تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي.
اتهامات لقادة الحركات المسلحة
في اتهامٍ مباشر وخطير، تساءلت الكاتبة عن مصير الأموال التي خُصصت لإزالة آثار الحرب في دارفور، متهمةً بعض قادة الحركات المسلحة بالتحول إلى “لوردات حرب” يبحثون عن المنافع الشخصية،.
بدلاً من إغاثة النازحين الذين لم يجدوا العون إلا من أثرياء الشمال والمنظمات الدولية. كما أشارت إلى عودة ممارسات إجرامية من قبل عناصر تابعة لتلك الحركات في العاصمة، من نهب مسلح وخطف، وارتباط بعضهم بشبكات التهريب والمخدرات.
الخلاصة: إلغاء الاتفاق “ضرورة ملحة”
ختمت سليمان مقالها بالتأكيد على أن التردي الاقتصادي والسياسي المرتبط بالبقاء في كراسي السلطة عبر بوابة “جوبا” يجعل من إلغاء هذا الاتفاق “مطلباً قومياً وضرورة ملحة”.
وتخلص الكاتبة إلى أن الاتفاق لم يعد يجلب للأمة السودانية أي خير، بل أصبح عائقاً أمام أي مسعى جدي لإحلال السلام والاستقرار، داعيةً إلى مراجعة شاملة تضع مصلحة السودان فوق كل اعتبار.