المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تدعو لإطلاق سراح المحامية ماجدة حسن وزميلاتها وسط ظروف قاسية
متابعات – عاجل نيوز
طالبت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عدد من المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات المدنيات اللائي تحتجزهن مليشيا الدعم السريع داخل منازل تحولت إلى معتقلات سرية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور غربي السودان.
وأكدت عضو المجموعة، عزة محمد أحمد، في تصريحات صحفية، أن المحتجعات يعانين من ظروف بالغة القسوة والتعقيد، إذ تُحتجز المعتقلات دون السماح لهن بأي تواصل مع أسرهن أو هيئاتهن القانونية، مما يضاعف من حجم المخاطر الإنسانية والصحية التي تواجههن منذ شهور طويلة في ظل تعتيم ممنهج.
تضم قائمة المعتقلات البارزات المحامية العريقة وعضو المجموعة وهيئة محامي دارفور، ماجدة حسن علي الأمين، التي تُعد من أبرز مؤسسي منظمة نساء السودان لتنمية المرأة.
وقد جرى اعتقالها برفقة أخريات في شهر فبراير الماضي، مباشرة بعد أيام قليلة من تنظيمهن ندوة جماهيرية متخصصة تناولت قضايا المرأة ودورها في المجتمع.
وخلال فترة الاحتجاز، وُجهت إليهن اتهامات باطلة ومفبركة بالانتماء إلى القوات المسلحة السودانية وتزويدها بإحداثيات عسكرية،
في محاولة بائسة لتبرير ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تمارسها المليشيا ضد الكوادر المدنية والنسوية في مختلف مدن ومناطق إقليم دارفور.
ودرجت قوات الدعم السريع على استهداف المدنيين والنشطاء والحقوقيين واعتقالهم تعسفياً بذريعة التعاون الوهمي مع الجيش، حيث تزج بهم في سجون ومعتقلات تفتقر تماماً إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية والخدمات الإنسانية، .
ومن أبرزها سجن دقريس الواقع قرب مدينة نيالا. وتعكس هذه الانتهاكات المستمرة طبيعة النهج القمعي الذي تتبعه المليشيا في مناطق سيطرتها، .
مستهدفة الأصوات الحرة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يوثقون الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الأبرياء.
تأتي هذه المطالبات الحقوقية المتتالية لتسليط الضوء على خطورة الأوضاع الإنسانية والقانونية للمعتقلين في سجون المليشيا، وسط دعوات محلية ودولية عاجلة لضرورة الضغط الفاعل من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين والمخفيين قسراً،.
وتوفير الحماية اللازمة للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون أخطاراً مميتة بسبب مواقفهم وعملهم الإنساني والحقوقي في السودان.