الخرطوم تزيل أكبر وأقدم بقعة عشوائية في الولاية

 

إزالة أكبر بؤرة للسكن العشوائي في الحارة (59) لإنهاء المهددات الأمنية وتجفيف أوكار الجريمة

 

متابعات – عاجل نيوز

شهدت مدينة الثورات تطوراً إدارياً وأمنياً بارزاً تمثل في إزالة ولاية الخرطوم لأكبر وأقدم بقعة عشوائية في الحارة (59)، في خطوة وُصفت بالتاريخية والحاسمة.

وفي مقال للكاتب أبوعاقلة محمد ماسا، أشار إلى أن والي الخرطوم الحالي، أحمد عثمان حمزة، نجح فيما فشل فيه أكثر من عشرة ولاة تعاقبوا على المنصب منذ نحو أربعة عقود، بإنهاء واحدة من أعقد أزمات السكن العشوائي في الولاية.

تفاقم المشكلة عبر العقود

وأوضح الكاتب أن القضية تعود جذورها إلى أيام الوزير الأسبق للشؤون الهندسية، الباشمهندس شرف الدين بانقا، حيث بدأت الأزمة بقائمة استحقاقات محدودة لأصحاب القطع ممن تتطلب وضعيتهم التعويض ولم تكن تتجاوز بضع عشرات.

غير أن التردد المستمر في الإزالة والتنفيذ أدى طوال العقود الماضية إلى تضخم المشكلة ككرة الثلج، ليقفز العدد في آخر إحصائية إلى أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية دارت فيها عمليات البيع والشراء ضمن مساحات ضيقة،

مما حول المنطقة تدريجياً من مجرد بقعة عشوائية منتظرة للمعالجة إلى مهدد أمني كبير ومصدر قلق دائم للحارة (59 والحارات المجاورة.

البُعد الأمني وتجفيف أوكار الجريمة.

تكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية نظراً لموقع الحارة (59) الواقعة في الجنوب الشرقي لسوق صابرين الشهير، حيث تتشارك المساحة مع الحارات (36) و(37) و(39) وإمتدادات السوق الذي تحول إلى أكبر تجمع تجاري بالمنطقة عقب اندلاع الحرب.

هذا الوضع جعل العملية الأمنية هاجساً يثير قلق السلطات، سيما وأن محور السوق والمناطق العشوائية الملاصقة له شهدت حوادث جنائية مروعة تراوحت بين جرائم القتل، والنهب، والسرقات، .

والحرائق المتعمدة مثل حادثة حريق مجمع سوق الهواتف، وصولاً إلى جرائم سابقة هزت وجدان المجتمع.

ومع إتمام عملية الإزالة هذه، يتوقع المراقبون أن تسهم الخطوة بشكل جذري في تجفيف أوكار الجريمة وبسط هيبة الدولة وسيادة القانون،.

مع توقعات بقدرة سلطات ولاية الخرطوم على معالجة التبعات المتبقية وطي هذا الملف نهائياً من خلال إنصاف وتعويض المستحقين الأوائل.