يفتح النار في كل الاتجاهات .. عبدالماجد عبدالحميد : لماذا ستستمر قطوعات الكهرباء وأعطال المحولات في السودان؟

دعوات لإرادة سياسية حقيقية وثورة إدارية وهيكلة شاملة لقطاع الكهرباء وسط تساؤلات حرجة حول أسباب حريق سد مروي ومسؤولية إدارات النقل

متابعات – عاجل نيوز 

بعيداً عن نظرية المؤامرة وقريباً من واقع الأزمات الميدانية والخدمية المتكررة، فتح الكاتب الصحفي المعروف عبدالماجد عبدالحميد النار على ملف أزمة الكهرباء المتردية في السودان.

مؤكداً بلا أدنى مجال للجدال أن مشاكل القطاع لا يمكن معالجتها بالمسكنات، بل تحتاج حتماً إلى قناعة سياسية راسخة وإرادة فعل حقيقية لتجاوز راهن الطوارئ الحالي، وإلا فإن الوضع الخدمي سيتدهور تدريجياً وصولاً إلى نقطة العجز التام والانهيار الشامل.

ويرى الكاتب عبدالماجد عبدالحميد أن استئناف الحياة الطبيعية وعودة المواطنين إلى منازلهم وأعمالهم يظلان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بمدى توفر إمداد كهربائي مستقر ومستدام، منتقداً بشدة عجز مؤسسة الكهرباء بحالتها الراهنة عن تحقيق هذه الأمنية الوطنية.

وأشار عبدالماجد إلى أن الحلول الإسعافية والدائرية المتبعة حالياً لا تنتج سوى مزيد من القطوعات المتكررة وتناقص حاد في معدلات التوليد، فضلاً عن العجز التام في إدارة الأزمات،.

مرجعاً ذلك بصورة رئيسية إلى غياب القرار السيادي والسياسي القوي الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى تراخي الحكومة في تمويل مشروعات الكهرباء الحيوية، مما يضع المواطنين العزل بين مطرقة تردي الخدمات وصعوبة تجاوز الواقع المتردي.

وفي السياق ذاته، طرح الكاتب عبدالماجد عبدالحميد تساؤلات استقصائية جريئة، متسائلاً عما إذا كانت إدارة الكهرباء بحاجة ماسة إلى “ثورة داخلية” وهيكلة إدارية شاملة تسبقها عودة الكفاءات الفنية والعلامية إلى ميادين العمل.

ولم يغفل عبدالماجد التطرق إلى الحريق الأخير الذي ضرب سد مروي وأدى لتلف المغذيات الرئيسية لخطوط النقل (مروي – المرخيات – مروي عطبرة)، حيث تساءل بحرقة عن المسؤول الحقيقي والمقصرين الذين يجب محاسبتهم فوراً.

واختتم الكاتب عبدالماجد عبدالحميد مقالته بتسليط الضوء على الإشكاليات الإدارية المعقدة والاتهامات الموجهة لبعض القيادات المفاصلية في قطاع النقل بالكهرباء،.

مؤكداً بوضوح أن إجراء إقالة وزير الطاقة وحدها لا تكفي أبداً لعلاج جراح القطاع الهيكلية، لتظل القصة ذات بقية تتطلب الشفافية والمحاسبة الرادعة.