حقائق مرعبة تكشفها الأمم المتحدة: مقاتلون إثيوبيون في الصفوف الأمامية لمليشيا الدعم السريع بالفاشر تفضح التستر الممنهج!

تقرير أممي يرصد وجود مقاتلين إثيوبيين مع الدعم السريع ويعيد ملف التدخلات الخارجية إلى الواجهة

متابعات – عاجل نيوز 

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، بحسب ما ورد في تقارير أممية، عن وجود مقاتلين أجانب من إثيوبيا ضمن صفوف قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، في تطور يعيد ملف المشاركة الأجنبية في الحرب السودانية إلى واجهة الاهتمام الدولي.

وتشير المعلومات الواردة في التقرير إلى أن المقاتلين الإثيوبيين لم يقتصر دورهم على مهام الدعم الفني أو اللوجستي، وإنما شارك بعضهم في عمليات ميدانية ضمن الخطوط الأمامية في الفاشر، الأمر الذي يطرح تساؤلات جديدة بشأن طبيعة الشبكات التي تستقطب مقاتلين من خارج الحدود للمشاركة في الحرب.

ويأتي الكشف في وقت تشهد فيه قضية المقاتلين الأجانب في السودان اهتماماً متزايداً من المنظمات الدولية، في ظل استمرار القتال وتوسع نطاق الاعتماد على عناصر وقوات غير سودانية في بعض جبهات الصراع.

ويمنح ما أوردته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق أهمية خاصة للتحقيق في مصادر التجنيد ومسارات انتقال المقاتلين والأسلحة والتمويل عبر الحدود، خصوصاً أن إقليم دارفور يرتبط بحدود واسعة مع عدد من دول الجوار، ما يجعل حركة الأفراد والمعدات العسكرية أكثر تعقيداً.

كما يفتح التقرير الباب أمام إعادة فحص روايات سابقة تحدثت عن مشاركة عناصر من جنسيات مختلفة في القتال إلى جانب أطراف النزاع. وكانت تقارير وتصريحات متداولة قد تحدثت في فترات مختلفة عن وجود مقاتلين أجانب في عدد من الجبهات السودانية، إلا أن إثبات طبيعة هذه المشاركة وتحديد الجهات التي تقف وراء عمليات التجنيد والدعم يحتاج إلى أدلة مستقلة ومعلومات موثقة.

ويُعد وجود مقاتلين إثيوبيين في صفوف الدعم السريع، إذا تأكدت تفاصيل التقرير الأممي، مؤشراً مهماً على البعد الإقليمي المتزايد للحرب، خصوصاً في ظل الموقع الجغرافي الحساس للسودان وتشابك حدوده مع دول تشهد بدورها أزمات أمنية وسياسية.

وفي المقابل، فإن إثبات مشاركة أفراد إثيوبيين في القتال لا يعني تلقائياً إثبات مسؤولية الحكومة الإثيوبية أو مؤسسات الدولة عن تجنيدهم أو إرسالهم، ما لم تتضمن التحقيقات الأممية أدلة مباشرة على ذلك. وهذه نقطة مهمة في قراءة التقرير بعيداً عن الاستنتاجات السياسية غير المدعومة.

ويعيد الكشف كذلك طرح الأسئلة حول قدرة المجتمع الدولي على وقف تدفق المقاتلين والسلاح إلى السودان، في وقت يدفع فيه المدنيون الثمن الأكبر من استمرار الحرب، خاصة في دارفور والمناطق التي تشهد حصاراً أو مواجهات عسكرية متواصلة.

ومع استمرار التحقيقات الدولية، تظل قضية المقاتلين الأجانب واحدة من الملفات الأكثر حساسية في الحرب السودانية، لما يمكن أن تكشفه من شبكات عابرة للحدود ساهمت في إطالة أمد الصراع وتعقيد فرص الوصول إلى تسوية سياسية وأمنية.

وتضع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، من خلال ما ترفعه من معلومات وتحقيقات، أمام المجتمع الدولي ملفاً يحتاج إلى تدقيق ومساءلة، خصوصاً فيما يتعلق بمصادر التجنيد والتمويل والتسليح، ومدى التزام الدول والأطراف الإقليمية بعدم تغذية الصراع السوداني بعناصر أو موارد إضافية.