بترشيح من أحد المشايخ ..  ​استياء مسؤول اتحادي وتلويحه بالاستقالة على خلفية تدخل رئيس الوزراء في تعيينات مدير لجامعة أم درمان الإسلامية

​د. إبراهيم الصديق ينتقد خضوع رئاسة الوزراء لطلبات المشايخ متجاوزة المعايير.. ويحذر من تكرار كارثة فقدان المناصب الدولية

​

​متابعات – عاجل نيوز 

أثار منشور للدكتور إبراهيم الصديق علي، بتاريخ 4 سبتمبر 2026، جدلاً بشأن ما قال إنها ترشيحات لتولي منصب مدير جامعة أم درمان الإسلامية، متحدثاً عن حالة استياء لمسؤول اتحادي على خلفية توجيه منسوب إلى مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس.

وقال إبراهيم الصديق علي، في منشوره، إن مصادر متطابقة أبلغته بوجود حالة استياء لدى مسؤول اتحادي، بعد أن نقل إليه مدير مكتب رئيس الوزراء توجيهاً يتعلق بتعيين أحد الأشخاص مديراً لجامعة أم درمان الإسلامية.

وأضاف أن الترشيح، وفق روايته، جاء بعد استجابة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس لطلب أحد المشايخ بتعيين الشخص المذكور في منصب مدير الجامعة.

وشدد الكاتب على أن منصب مدير جامعة أم درمان الإسلامية، باعتبارها مؤسسة تعليمية عريقة، يحتاج إلى قدرات أكاديمية وإدارية وكفاءة وخبرة عملية، مشيراً إلى أن شغل المنصب يفترض أن يخضع لشروط ومعايير ولوائح محددة، وليس مجرد الترشيح بناءً على لقاء أو توصية.

واستعرض إبراهيم الصديق علي عدداً من الأسماء الأكاديمية التي تولت إدارة الجامعة أو ارتبطت بها، من بينهم بروفيسور كامل الباقر، وبروفيسور الأمين الحاج، وبروفيسور يوسف فضل، وبروفيسور حسن الفاتح قريب الله، وبروفيسور الأمين دفع الله، وبروفيسور أحمد علي بابكر، إضافة إلى المدير الحالي للجامعة البروفيسور الفاتح الحبر، بحسب ما أورده في منشوره.

ورأى الكاتب أن المستوى الأكاديمي للجامعة وتاريخها العلمي يتطلبان التعامل مع منصب المدير وفق معايير واضحة تضمن اختيار شخصية قادرة على إدارة المؤسسة والحفاظ على مكانتها الأكاديمية.

وفي سياق انتقاده لآلية الترشيحات، أشار إبراهيم الصديق علي إلى أن ما وصفها بـ«الترشيحات العشوائية» أدت، بحسب رأيه، إلى خسارة منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الشهر الماضي، معتبراً أن الجدل حول الترشيحات الحكومية لا يزال يتصاعد.

ووجه الكاتب رسالة إلى الحكومة دعا فيها إلى الاحتكام للقانون واللوائح والمعايير، متسائلاً عن مدى توافق مثل هذه الإجراءات مع مبدأ الشفافية الذي تطرحه الحكومة ضمن خطتها.

ولم يتضمن المنشور، بحسب النص المتداول، تفاصيل كافية حول اسم الشخص المقترح لإدارة الجامعة، كما لم يصدر ضمن المعلومات المتاحة رد رسمي من رئاسة الوزراء أو وزارة التعليم العالي بشأن ما ورد من اتهامات أو توضيحات حول آلية اختيار مدير جامعة أم درمان الإسلامية.

وتظل المعلومات المتعلقة بالتوجيهات والترشيحات المذكورة في إطار ما أورده الكاتب ونقله عن مصادر قال إنها متطابقة، إلى حين صدور توضيح رسمي أو معلومات موثقة من الجهات المعنية.