عاجل نيوز
في تطور لافت يعكس تصاعد القلق الأميركي حيال الأوضاع المتدهورة في السودان، أعلن جريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، عن نية تقديم قرارات تشريعية مشتركة مع أعضاء في مجلس الشيوخ تهدف إلى رفض مبيعات الأسلحة للإمارات، على خلفية ما وصفه بـ”استمرار تورطها في الصراع السوداني”.
اتهام مباشر لأبوظبي
وقال ميكس في بيان رسمي إن “الوضع في السودان خطير، وتورط الإمارات يفاقم الصراع ويغذي الفظائع”، مشيراً إلى أن بلاده لا يمكن أن تستمر في غض الطرف عن استخدام الأسلحة الأميركية في تأجيج الأزمات الإنسانية والنزاعات الإقليمية.
خطوة تشريعية لمنع تسليح الدول المتورطة
وأوضح ميكس أن مشروع القرار يهدف إلى منع وصول الأسلحة الأميركية إلى أي دولة “تغذي المزيد من الفظائع” في السودان، في إشارة واضحة إلى الدعم العسكري غير المباشر الذي يُتهم بأنه يصب في مصلحة أحد أطراف النزاع، دون أن يسميهم صراحة في البيان.
خلفية: اتهامات متزايدة للإمارات
تأتي هذه التصريحات في ظل تقارير دولية متزايدة تتهم أبوظبي بإرسال دعم عسكري للجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه الإمارات بشكل رسمي. ومع ذلك، تواصل الضغوط الأميركية والأوروبية المطالبة بوقف التدخلات الخارجية التي تؤجج القتال وتزيد من تعقيد الأزمة السودانية التي دخلت عامها الثاني.
تحذيرات من استخدام السلاح الأميركي
التحرك الأميركي الجديد يسلط الضوء على المخاوف من استخدام السلاح الأميركي في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي نقطة أثارتها منظمات دولية عدة خلال الشهور الماضية، ما دفع مشرعين أميركيين للتحرك باتجاه ضبط صادرات السلاح إلى الشرق الأوسط في ظل النزاعات المفتوحة.