عاجل نيوز
رفض د. جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية بالحكومة الانتقالية، أي محاولة لإشراك قوات الدعم السريع في التسوية السياسية المقبلة، معتبرًا أن بقاءها في المشهدين السياسي أو العسكري يُعد تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية.
وفي مقابلة مع منصة “دارفور الآن”، شدد جبريل على أن الحركة ليست ضد الحوار في حد ذاته، لكنه قال: “لن نقبل بأي حوار يُفضي إلى منح شرعية لقوة تمردت على الدولة، واستعانت بأطراف أجنبية لإسقاط النظام القائم”.
تحذير من مشروع إقليمي مرفوض
المزيد من المشاركات
وحذّر جبريل من أن إشراك الدعم السريع في أي تسوية يعني “تمرير مشروع إقليمي لا يخدم مصالح السودان”، مشيرًا إلى أن ذلك “يعني فعليًا قبول سيطرة غير مباشرة على البلاد من خلال أدوات محلية”، في إشارة غير مباشرة إلى دور بعض الدول في دعم أطراف النزاع.
وأكد أن أي عملية سياسية يجب أن تنطلق من رفض صريح لأي قوة مسلحة خارج مؤسسات الدولة، مضيفًا: “من يسعى للحكم عليه أن يفعل ذلك عبر الوسائل الديمقراطية والمؤسسات الشرعية، وليس بقوة السلاح أو الدعم الخارجي”.
العودة للسيادة الوطنية
وشدد جبريل على أن السودان لا يمكن أن يقبل بـ”تكرار تجربة السيطرة بالقوة”، مشيرًا إلى أن الشعب السوداني دفع ثمنًا باهظًا للحفاظ على سيادته، ولن يسمح بإعادة إنتاج نفس النموذج تحت مسميات جديدة.
وأكد أن الحركة ستدعم أي مسار سياسي حقيقي يضع أمن البلاد ووحدتها واستقرارها في المقدمة، بعيدًا عن منطق المحاصصة أو فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.
